أعلنت وزارة التعليم أنها تعكف على عدة تدابير وبرامج توعوية مختلفة لتفعيل الدليل الإجرائي للسلوك في المدارس، المتضمن مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الرابعة، التي تتماشى مع قانون تجريم التحرش الصادر عن وزارة الداخلية.
وأوضحت أنها تعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون، كأفلام توعوية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، و فرق الأنشطة المختلفة.
وبينت أنه ستتضافر جهود إدارات الوزارة المعنية بالأمر مثل الإشراف التربوي والنشاط الطلابي، وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة الأمن والسلامة والإدارة القانونية، إضافة لإدارات المبادرات النوعية والأمن الفكري التي سيقع على عاتقها العديد من البرامج الخاصة بالقانون، خصوصا البرامج الوقائية، وذلك من أجل تشكيل بناء قانوني يفعل هذا القانون وآلية العمل به وحماية منسوبي ومنسوبات الوزارة بكافة فئاتها وأطيافها من التعرض لأي مخاطر.
ولفتت الوزارة إلى أنها لم تكن بمنأى عن حيثيات القانون قبل تشريعه كونها سبق وألزمت مدارس التعليم العام والأهلي (بنين وبنات) بالاطلاع على جميع مراحل النمو وحاجته العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، منها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريف الطالب بأجزاء جسده ليكون على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض لها لا بد من سرعة الإبلاغ، كما سبق وأطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة بعنوان «إنترنت آمن» تضمنت 3 مراحل، تقدم كل مرحلة برامج ونشاطات توعوية وتعليمية ترفيهية، إضافة إلى ورش عمل تدريبية تفاعلية للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت أنها تعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون، كأفلام توعوية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، و فرق الأنشطة المختلفة.
وبينت أنه ستتضافر جهود إدارات الوزارة المعنية بالأمر مثل الإشراف التربوي والنشاط الطلابي، وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة الأمن والسلامة والإدارة القانونية، إضافة لإدارات المبادرات النوعية والأمن الفكري التي سيقع على عاتقها العديد من البرامج الخاصة بالقانون، خصوصا البرامج الوقائية، وذلك من أجل تشكيل بناء قانوني يفعل هذا القانون وآلية العمل به وحماية منسوبي ومنسوبات الوزارة بكافة فئاتها وأطيافها من التعرض لأي مخاطر.
ولفتت الوزارة إلى أنها لم تكن بمنأى عن حيثيات القانون قبل تشريعه كونها سبق وألزمت مدارس التعليم العام والأهلي (بنين وبنات) بالاطلاع على جميع مراحل النمو وحاجته العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، منها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريف الطالب بأجزاء جسده ليكون على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض لها لا بد من سرعة الإبلاغ، كما سبق وأطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة بعنوان «إنترنت آمن» تضمنت 3 مراحل، تقدم كل مرحلة برامج ونشاطات توعوية وتعليمية ترفيهية، إضافة إلى ورش عمل تدريبية تفاعلية للمعلمين والمعلمات.