فجّرت ميزانية بلدية أحد رفيدة للعام المالي 1440/1439 خلافاً بين البلدية والمجلس البلدي الذي أقر عدم اعتمادها في جلسته الـ 43 برئاسة عبدالله علي أبوعريف.
وأرجع المجلس في بيان أصدره، عدم اعتماده الميزانية البلدية جراء ردودها غير الواقعية تجاه الخطابات التي وجهها إليها بأرقام 58 و61 و 68 بتاريخ 1439/4/23 و161 و162 بتاريخ 1439/7/22 و183 بتاريخ 1439/8/10 و212 بتاريخ 1439/9/5، مشيراً الى عدم تصنيف وأرشفة معاملات وطلبات المواطنين باليوم والتاريخ من قبل البلدية.
واتهم المجلس البلدية بالعمل بشكل عشوائي، وعدم علمها حيال تكرار مسح بعض المواقع رغم الانتهاء منها منذ أعوام، مطالباً إيّاها بفرز كافة الطلبات بشكل يساعد في معرفة المشاريع المنجزة ليتم توزيع الميزانية من حيث السفلتة والإنارة ووضع الأولويات لها.
وفي المقابل، طالبت بلدية أحد رفيدة في خطابها الموجه إلى المجلس برقم 46858 وتاريخ 1439/9/5، باستشعار المسؤولية وعدم تعطيل الموظفين عن مهمات أعمالهم، وأكدت أن مخاطبات المجلس البلدي لا تحمل الفائدة، مطالبة إيّاه بحصر طلبات المواطنين واستبعاد المكررة وتزويد البلدية ببيان بذلك يحتوي على اسم ورقم وموقع صاحب الطلب ليتم استبعاده، فيما أكد المجلس البلدي أن هذا العمل ليس من اختصاصه كونه من صميم عمل موظفي البلدية. وختم البيان بأن تأخير اعتماد الميزانية بسبب عدم تجاوب بلدية المحافظة مع طلبات المواطنين.
«عكاظ» بدورها تقدمت باستفسار إلى بلدية أحد رفيدة بتاريخ 19 رمضان، للرد على بيان المجلس البلدي، إلا أنها لم تتجاوب حتى الآن.
وأرجع المجلس في بيان أصدره، عدم اعتماده الميزانية البلدية جراء ردودها غير الواقعية تجاه الخطابات التي وجهها إليها بأرقام 58 و61 و 68 بتاريخ 1439/4/23 و161 و162 بتاريخ 1439/7/22 و183 بتاريخ 1439/8/10 و212 بتاريخ 1439/9/5، مشيراً الى عدم تصنيف وأرشفة معاملات وطلبات المواطنين باليوم والتاريخ من قبل البلدية.
واتهم المجلس البلدية بالعمل بشكل عشوائي، وعدم علمها حيال تكرار مسح بعض المواقع رغم الانتهاء منها منذ أعوام، مطالباً إيّاها بفرز كافة الطلبات بشكل يساعد في معرفة المشاريع المنجزة ليتم توزيع الميزانية من حيث السفلتة والإنارة ووضع الأولويات لها.
وفي المقابل، طالبت بلدية أحد رفيدة في خطابها الموجه إلى المجلس برقم 46858 وتاريخ 1439/9/5، باستشعار المسؤولية وعدم تعطيل الموظفين عن مهمات أعمالهم، وأكدت أن مخاطبات المجلس البلدي لا تحمل الفائدة، مطالبة إيّاه بحصر طلبات المواطنين واستبعاد المكررة وتزويد البلدية ببيان بذلك يحتوي على اسم ورقم وموقع صاحب الطلب ليتم استبعاده، فيما أكد المجلس البلدي أن هذا العمل ليس من اختصاصه كونه من صميم عمل موظفي البلدية. وختم البيان بأن تأخير اعتماد الميزانية بسبب عدم تجاوب بلدية المحافظة مع طلبات المواطنين.
«عكاظ» بدورها تقدمت باستفسار إلى بلدية أحد رفيدة بتاريخ 19 رمضان، للرد على بيان المجلس البلدي، إلا أنها لم تتجاوب حتى الآن.