منصور العمار
حمّلت لجنة تراحم لرعاية السجناء وذويهم والمفرج في حائل، محكمة التنفيذ بالمنطقة مسؤولية عدم الإفراج عن بعض السجناء ممن تنطبق عليهم شروط العفو، ضمن حملة تفريج كربة التي نفذت في شهر رمضان الماضي.
وأوضح رئيس لجنة تراحم في حائل منصور العمار أنَّ «تراحم» جهة خيرية ولا تملك حق الإفراج عن السجناء، مرجعاً التأخر في سداد ديون بعض السجناء إلى تعطيل بعض الجهات المشاركة وعدم تعاونها مع اللجنة.
وأكد مخاطبة محكمة التنفيذ بمنطقة حائل في منتصف شهر رمضان للحصول على معلومات السجناء التي تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مسبقا، لكنها لم تتلقَّ ردا حتى الآن ولم تصلها أي معلومة عن أي سجين موقوف في قضية دين عام.
وأضاف بمجرد توفر معلومات السجناء لدينا وتعاون محكمة التنفيذ سنبدأ بإجراءات سداد الدين للموقوفين وفق الشروط واللوائح، مشيراً إلى جمع 4 ملايين و950 ألف ريال أودعت في حساب اللجنة البنكي ضمن حملة «تفريج كربة» إضافة إلى مبلغ مليون ريال من فاعل خير تم الإعلان عنه ولم يتم إيداعه حتى الآن.
وأوضح أن إطلاق سراح سجناء الدين يتضمن عدة ضوابط وشروط أبرزها أن يمضي على الإيقاف في السجن العام أكثر من 60 يوما للمطالبات البالغة 100 ألف ريال فأقل، و90 يوما للمطالبات التي تزيد على 100 ألف ريال، ألا يكون الدين ناشئا عن جرم (كالسرقة أو الاختلاس أو إصدار شيك دون رصيد أو غسل الأموال وما في حكمها)، وألا يكون ممن سبق السداد عنهم من قبل اللجنة أو صندوق السداد بالسجون أو شملته مكرمة سامية بالسداد خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت تاريخ سجنه الحالي.
لافتاً إلى أن الأولوية في سداد الدين وفق اللائحة والشروط تكون للموقوف المواطن إذا كان الدائن سعوديا أو غير ذلك، ثم لربّ الأسرة عن الأعزب، وكبير السن عن الصغير، والمريض عن المعافى، وللمبالغ القليلة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من النزلاء، وللأطول مكوثا في السجن (حسب تاريخ دخول السجن)، وللنزلاء الذين سددوا جزءا من المطالبة، أو تنازل صاحب الحق عن جزء معتبر منها أو اجتمع الأمران، على أن تكون نوعية المطالبة إما إيجار منزل أو أقسام متأخرة أو مصاريف العلاج في المستشفيات، إضافة إلى النفقة الزوجية، والمهور ومؤخر الصداق، والكفالات.
وأوضح رئيس لجنة تراحم في حائل منصور العمار أنَّ «تراحم» جهة خيرية ولا تملك حق الإفراج عن السجناء، مرجعاً التأخر في سداد ديون بعض السجناء إلى تعطيل بعض الجهات المشاركة وعدم تعاونها مع اللجنة.
وأكد مخاطبة محكمة التنفيذ بمنطقة حائل في منتصف شهر رمضان للحصول على معلومات السجناء التي تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مسبقا، لكنها لم تتلقَّ ردا حتى الآن ولم تصلها أي معلومة عن أي سجين موقوف في قضية دين عام.
وأضاف بمجرد توفر معلومات السجناء لدينا وتعاون محكمة التنفيذ سنبدأ بإجراءات سداد الدين للموقوفين وفق الشروط واللوائح، مشيراً إلى جمع 4 ملايين و950 ألف ريال أودعت في حساب اللجنة البنكي ضمن حملة «تفريج كربة» إضافة إلى مبلغ مليون ريال من فاعل خير تم الإعلان عنه ولم يتم إيداعه حتى الآن.
وأوضح أن إطلاق سراح سجناء الدين يتضمن عدة ضوابط وشروط أبرزها أن يمضي على الإيقاف في السجن العام أكثر من 60 يوما للمطالبات البالغة 100 ألف ريال فأقل، و90 يوما للمطالبات التي تزيد على 100 ألف ريال، ألا يكون الدين ناشئا عن جرم (كالسرقة أو الاختلاس أو إصدار شيك دون رصيد أو غسل الأموال وما في حكمها)، وألا يكون ممن سبق السداد عنهم من قبل اللجنة أو صندوق السداد بالسجون أو شملته مكرمة سامية بالسداد خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت تاريخ سجنه الحالي.
لافتاً إلى أن الأولوية في سداد الدين وفق اللائحة والشروط تكون للموقوف المواطن إذا كان الدائن سعوديا أو غير ذلك، ثم لربّ الأسرة عن الأعزب، وكبير السن عن الصغير، والمريض عن المعافى، وللمبالغ القليلة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من النزلاء، وللأطول مكوثا في السجن (حسب تاريخ دخول السجن)، وللنزلاء الذين سددوا جزءا من المطالبة، أو تنازل صاحب الحق عن جزء معتبر منها أو اجتمع الأمران، على أن تكون نوعية المطالبة إما إيجار منزل أو أقسام متأخرة أو مصاريف العلاج في المستشفيات، إضافة إلى النفقة الزوجية، والمهور ومؤخر الصداق، والكفالات.