يبدأ مجلس الشورى أولى جلساته بعد عيد الفطر، إذ يناقش في أولى جلساته تقرير اللجنة المالية لمقترح تعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة، الإثنين القادم، في جلسته العادية الـ 43 من السنة الثانية للدورة السابعة.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي (1437/1438)؛ أبرزها مطالبة الهيئة تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية 2030"، ومراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
من جانب آخر، يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي (1437/1438)، وتطالب اللجنة الهيئة المساحة بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1437/1438)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار سابقاً).
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني، ويتكون مشروع النظام من 20 مادة، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويوم الثلاثاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي (1437/1438)، ووجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ويصوت على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، ويصوت على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي (1437/1438).
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي (1437/1438)، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع تعديل (نظام النقل) المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين).
ويوم الأربعاء، يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي (1437/1438) وتطالب المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترحي مشروعي نظام "الترشيد الغذائي" و"مكافحة البطر وكفر النعمة" ودمجهما في موضوع واحد، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي (1437/1438)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي (1437/1438)؛ أبرزها مطالبة الهيئة تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية 2030"، ومراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
من جانب آخر، يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي (1437/1438)، وتطالب اللجنة الهيئة المساحة بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1437/1438)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار سابقاً).
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني، ويتكون مشروع النظام من 20 مادة، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويوم الثلاثاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي (1437/1438)، ووجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ويصوت على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، ويصوت على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي (1437/1438).
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي (1437/1438)، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع تعديل (نظام النقل) المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين).
ويوم الأربعاء، يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي (1437/1438) وتطالب المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترحي مشروعي نظام "الترشيد الغذائي" و"مكافحة البطر وكفر النعمة" ودمجهما في موضوع واحد، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي (1437/1438)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية.