يراقب المجتمع المحلي والدولي خلال هذه الساعات، تفعيل قرار قيادة المرأة السعودية السيارة في بلادها، بعين «الذبابة» وعين «النحلة»، فالبعض لا يزال يخشى من «ذئاب الشوارع» أن تعرقل فرحة القرار، بسلوكيات تصل إلى «التحرش»، أو السؤال السطحي الذي درج في الآونة الأخيرة، ماذا لو «بنشر عليها الكفر» ؟ فيما شريحة واسعة من المواطنين يرون أن «قانون مكافحة التحرش» وحماية السائقة من الأذى هو الفيصل في «أمان الطريق»، الذي جاءت مواده لتصفع مثل هؤلاء بالسجن والغرامات التأديبية الرادعة.
ولا يعاني المجتمع من أزمة أخلاق كما يروج لها البعض ممن اعتادوا «الشيطنة» و«تسميم الأفكار» لإفشال مشاريع التنمية في البلاد، بل هو ملف عُلّق لعقود طويلة من دون تنظيم، حتى جاء الأمر السامي بترتيب أبجديات «قيادة المرأة» على سبيل أن «لا حرية بلا قانون» وهي الآن تمارس حقها في تسلم «المقود».
ويؤكد المراقبون أن نظام مكافحة التحرش الذي جاء «برداً وسلاماً» على «القلقين» من القرار، يعد إضافة كبيرة ومهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة، كونه يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، خصوصاً أن النظام المعمول به في البلاد مقارنة مع بعض القوانين المماثلة في الدول الأخرى يعتبر نظاماً رادعاً؛ لأنه يسن عقوبات للتحرش قد تصل إلى السجن 5 أعوام، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال، وتتضاعف العقوبة مع تكرار الجريمة.
ولا يعاني المجتمع من أزمة أخلاق كما يروج لها البعض ممن اعتادوا «الشيطنة» و«تسميم الأفكار» لإفشال مشاريع التنمية في البلاد، بل هو ملف عُلّق لعقود طويلة من دون تنظيم، حتى جاء الأمر السامي بترتيب أبجديات «قيادة المرأة» على سبيل أن «لا حرية بلا قانون» وهي الآن تمارس حقها في تسلم «المقود».
ويؤكد المراقبون أن نظام مكافحة التحرش الذي جاء «برداً وسلاماً» على «القلقين» من القرار، يعد إضافة كبيرة ومهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة، كونه يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، خصوصاً أن النظام المعمول به في البلاد مقارنة مع بعض القوانين المماثلة في الدول الأخرى يعتبر نظاماً رادعاً؛ لأنه يسن عقوبات للتحرش قد تصل إلى السجن 5 أعوام، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال، وتتضاعف العقوبة مع تكرار الجريمة.