السعادة مع بدء سريان قيادة المرأة. (تصوير: سامي الغامدي)
فيما دخل الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة، أمس (الأحد) حيز التنفيذ بعد اكتمال الترتيبات المتعلقة لإنفاذه، أكد عدد من العلماء والفقهاء أن قيادة المرأة هو جزء أصيل من حقوقها التي تتساوى فيها مع الرجل، مشيرين إلى أن المأمول منها أن تكون خير مثال في التزامها بالضوابط والتعليمات، وأن يكون الرجل خير معين لها في قيادتها على الطريق. وأكدوا أن قرار قيادة المرأة للسيارة سيزيد المجتمع نضجاً ومسؤولية وجاهزية للإسهام في تحقيق الآمال وطموحات رؤية 2030، مشددين على أن حقوق المرأة كفلها الإسلام تماماً، بنصوص الشريعة المحكمة. وأشاروا إلى أن الأمر السامي له مردود اجتماعي، يتمثّل في مساعدة ربّ الأسرة والأبناء في قضاء العديد من الحاجات الأسرية والمحافظة على خصوصية الأسرة.
آل الشيخ: أهل لهذه الثقة
أكد عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ أن السماح للمرأة بقيادة السيارة هو حق أصيل لها، مبيناً أن ذلك يحتم عليها أن تكون خير مثال بممارستها حقها وفق الأنظمة والتعليمات. وقال: «نبارك للمرأة حصولها على حقها في قيادتها للسيارة وهي أهل لهذه الثقة التي منحها إياها خادم الحرمين الشريفين بإعطائها الحق مساواة بالرجال، وهي ستمثل هذا الحق خير تمثيل وتكون مثالاً للمرأة التي تقود مركبتها بثقة واقتدار والتزام بالأنظمة المرعية وما وضع في هذا الشأن من إشارات للمرور وغير ذلك».
وأضاف أن الحاجة إلى التنقل بوسائل النقل أصبحت من أساسيات الحياة، والضروريات الملحة، والمرأة هي نصف المجتمع ولها حقوق وعليها واجبات، والسماح لها بقيادة السيارة لإنجاز ما عليها من واجبات سيحقق لها العديد من الفوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى آل الشيخ النساء بتقوى الله عز وجل وأن تستغل هذا السماح في ما يقربها إلى المولى عز وجل وما يفيدها في دينها ودنياها وأن تبتعد عن مواطن الفتن والشبهات والأماكن التي ربما تسبب لها شيئا من المتاعب.
التريكي: جاء في وقته
أوضح الدكتور عبدالله التريكي أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة جاء في وقته وهو مبني على أسس شرعية، فالأصل فيه الإباحة، مستشهداً بالحديث النبوي (النساء شقائق الرجال)، واستدرك مقولة للشيخ ابن باز -رحمه الله- «بأن المراد بهذا الحديث أن كل حق للرجال يحق للمرأة أن تأخذ مثله إلا ما استثني كالشهادة والإرث ومن تلك الحقوق قيادتها للسيارة». وبين أن أمر السماح للمرأة بقيادة السيارة حظي بتأييد مجموعة من كبار العلماء وطلبة العلم في هذه البلاد المباركة والأنظمة التي تضمن قيام المرأة بحقوقها في هذه القيادة وعدم تعرضها لأي إشكالات وعلى المرأة أن تلتزم بالأنظمة والضوابط وبما تم النص عليه وعدم الوقوع في المخالفات المرورية أو النظامية والشرعية. وأشار التريكي إلى أن قيادة المرأة للمركبة أضحى من الضروري لتكون قادرة على الوصول إلى أماكن عملها وقضاء حوائجها، فظروف الحياة أصبحت تحتم علينا الكثير من الالتزامات، خصوصاً في ظل ما يعيشه العالم من تطور وتقدم وتسارع في وتيرة الحياة الاجتماعية، وفيها مصالح اجتماعية واقتصادية متعددة للأسر بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
المصلح: الدولة حارسة القيم الشرعية
شدد عضو الإفتاء في منطقة القصيم الدكتور خالد المصلح على أن قيادة المرأة للسيارة من التصرفات الحياتية العادية، والأصل في ذلك الحل والإباحة، وأن ذلك مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وقال: «كل من قال بالمنع والتحريم إنما يذكر في الاستدلال لذلك ما يترتب على قيادة المرأة من المفاسد أو ما يخشى من المحاذير وهي نوعان، محاذير موهمة لا توجد المنع أو مظنونة لم يغفلها الأمر السامي». وأضاف: «صدر الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين بالسماح بالقيادة للمرأة وجاء فيه ما يؤكد على الجهات ذات الاختصاص دراسة الترتيبات اللازمة وفق الضوابط الشرعية والنظامية، وأكد أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها». وأكد المصلح أن كل ذلك جهد صادق وتأسيس راشد لتمكين المرأة من القيادة تلبية لحوائجها والمجتمع.
الشريف: المجتمع لا يقبل سياسات الوصاية والتخوين
طالب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف الرافضين لواقع تغير المجتمع بمراجعة سياساتهم الدينية في الممانعة، التي تقوم على تحريم ما أصله الإباحة بتوهمات سد الذريعة، وأن يعلموا أن الإصلاح في الوقت الحالي يجب أن ينبع من القناعات الخاصة، ومن رقابة الإنسان على نفسه، ومن وازعه الإيماني، ولم يعد يتقبل المجتمع سياسات الوصاية والتخوين. وقال: على هذا الحرس القديم للفضيلة (بزعمه) أن يعلم أن خسائره ستتوالى إذا لم يحرص على مسابقة المجتمع، وأن يُفعّل قاعدة فتح الذرائع، بدلاً من التفعيل المتشدد لسدها الذي كانوا عليه، وذلك من خلال التوسع بالمباح عن الحرام، بل بالمكروه عن الحرام، ولو اضطررنا أن يُتوسع بالصغيرة من الذنوب عن الكبيرة لوجب ذلك أخذاً بقاعدة دفع المفسدة الصغرى بالعظمى، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
التركي: المرأة السعودية متمسكة بدينها
أكد الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، أن المملكة قيادة وشعباً، متمسكة بالشريعة الإسلامية وأحكامها، وهو ما تتميز به عن غيرها من دول العالم، والتوجيهات السامية بشأن قيادة المرأة السيارة شددت على ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية في ذلك والثقة متوفرة في المرأة السعودية، وتمسكها بدينها، وتقاليد مجتمعها الصحيحة، وهي جزء من المجتمع، لها مكانتها في التعليم والجامعات والمجالات الاجتماعية كافة. وقال «إن ترابط الشعب السعودي رجالاً ونساء، والتفافه حول قيادته الكريمة، وتمسكه بدينه، لن يتيح المجال لأي تصرف يخالف الشريعة الإسلامية، والأنظمة الصادرة في ذلك».
آل الشيخ: أهل لهذه الثقة
أكد عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ أن السماح للمرأة بقيادة السيارة هو حق أصيل لها، مبيناً أن ذلك يحتم عليها أن تكون خير مثال بممارستها حقها وفق الأنظمة والتعليمات. وقال: «نبارك للمرأة حصولها على حقها في قيادتها للسيارة وهي أهل لهذه الثقة التي منحها إياها خادم الحرمين الشريفين بإعطائها الحق مساواة بالرجال، وهي ستمثل هذا الحق خير تمثيل وتكون مثالاً للمرأة التي تقود مركبتها بثقة واقتدار والتزام بالأنظمة المرعية وما وضع في هذا الشأن من إشارات للمرور وغير ذلك».
وأضاف أن الحاجة إلى التنقل بوسائل النقل أصبحت من أساسيات الحياة، والضروريات الملحة، والمرأة هي نصف المجتمع ولها حقوق وعليها واجبات، والسماح لها بقيادة السيارة لإنجاز ما عليها من واجبات سيحقق لها العديد من الفوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى آل الشيخ النساء بتقوى الله عز وجل وأن تستغل هذا السماح في ما يقربها إلى المولى عز وجل وما يفيدها في دينها ودنياها وأن تبتعد عن مواطن الفتن والشبهات والأماكن التي ربما تسبب لها شيئا من المتاعب.
التريكي: جاء في وقته
أوضح الدكتور عبدالله التريكي أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة جاء في وقته وهو مبني على أسس شرعية، فالأصل فيه الإباحة، مستشهداً بالحديث النبوي (النساء شقائق الرجال)، واستدرك مقولة للشيخ ابن باز -رحمه الله- «بأن المراد بهذا الحديث أن كل حق للرجال يحق للمرأة أن تأخذ مثله إلا ما استثني كالشهادة والإرث ومن تلك الحقوق قيادتها للسيارة». وبين أن أمر السماح للمرأة بقيادة السيارة حظي بتأييد مجموعة من كبار العلماء وطلبة العلم في هذه البلاد المباركة والأنظمة التي تضمن قيام المرأة بحقوقها في هذه القيادة وعدم تعرضها لأي إشكالات وعلى المرأة أن تلتزم بالأنظمة والضوابط وبما تم النص عليه وعدم الوقوع في المخالفات المرورية أو النظامية والشرعية. وأشار التريكي إلى أن قيادة المرأة للمركبة أضحى من الضروري لتكون قادرة على الوصول إلى أماكن عملها وقضاء حوائجها، فظروف الحياة أصبحت تحتم علينا الكثير من الالتزامات، خصوصاً في ظل ما يعيشه العالم من تطور وتقدم وتسارع في وتيرة الحياة الاجتماعية، وفيها مصالح اجتماعية واقتصادية متعددة للأسر بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
المصلح: الدولة حارسة القيم الشرعية
شدد عضو الإفتاء في منطقة القصيم الدكتور خالد المصلح على أن قيادة المرأة للسيارة من التصرفات الحياتية العادية، والأصل في ذلك الحل والإباحة، وأن ذلك مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وقال: «كل من قال بالمنع والتحريم إنما يذكر في الاستدلال لذلك ما يترتب على قيادة المرأة من المفاسد أو ما يخشى من المحاذير وهي نوعان، محاذير موهمة لا توجد المنع أو مظنونة لم يغفلها الأمر السامي». وأضاف: «صدر الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين بالسماح بالقيادة للمرأة وجاء فيه ما يؤكد على الجهات ذات الاختصاص دراسة الترتيبات اللازمة وفق الضوابط الشرعية والنظامية، وأكد أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها». وأكد المصلح أن كل ذلك جهد صادق وتأسيس راشد لتمكين المرأة من القيادة تلبية لحوائجها والمجتمع.
الشريف: المجتمع لا يقبل سياسات الوصاية والتخوين
طالب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف الرافضين لواقع تغير المجتمع بمراجعة سياساتهم الدينية في الممانعة، التي تقوم على تحريم ما أصله الإباحة بتوهمات سد الذريعة، وأن يعلموا أن الإصلاح في الوقت الحالي يجب أن ينبع من القناعات الخاصة، ومن رقابة الإنسان على نفسه، ومن وازعه الإيماني، ولم يعد يتقبل المجتمع سياسات الوصاية والتخوين. وقال: على هذا الحرس القديم للفضيلة (بزعمه) أن يعلم أن خسائره ستتوالى إذا لم يحرص على مسابقة المجتمع، وأن يُفعّل قاعدة فتح الذرائع، بدلاً من التفعيل المتشدد لسدها الذي كانوا عليه، وذلك من خلال التوسع بالمباح عن الحرام، بل بالمكروه عن الحرام، ولو اضطررنا أن يُتوسع بالصغيرة من الذنوب عن الكبيرة لوجب ذلك أخذاً بقاعدة دفع المفسدة الصغرى بالعظمى، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
التركي: المرأة السعودية متمسكة بدينها
أكد الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، أن المملكة قيادة وشعباً، متمسكة بالشريعة الإسلامية وأحكامها، وهو ما تتميز به عن غيرها من دول العالم، والتوجيهات السامية بشأن قيادة المرأة السيارة شددت على ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية في ذلك والثقة متوفرة في المرأة السعودية، وتمسكها بدينها، وتقاليد مجتمعها الصحيحة، وهي جزء من المجتمع، لها مكانتها في التعليم والجامعات والمجالات الاجتماعية كافة. وقال «إن ترابط الشعب السعودي رجالاً ونساء، والتفافه حول قيادته الكريمة، وتمسكه بدينه، لن يتيح المجال لأي تصرف يخالف الشريعة الإسلامية، والأنظمة الصادرة في ذلك».