ألزم قاضي محكمة التنفيذ بجدة، مواطنا بتسديد 109 آلاف ريال تمثل إجمالي نفقة لأم أبنائه الأربعة التي أهمل سدادها لطليقته منذ 7 سنوات.
واستند أمر التنفيذ إلى الحكم الصادر للزوجة المطلقة من المحكمة العامة بجدة بأحقيتها وأبنائها للنفقة من زوجها السابق، ليلزمه قاضي التنفيذ بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال 5 أيام قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إذ تم إيداعه السجن حتى يسدد كامل المبلغ، كما تضمّن الأمر التنفيذي إلزام المواطن، بتسليم طليقته مبلغ 2000 ريال شهرياً كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة.
وكانت المحاكم السعودية خطت خطوات حثيثة في تسريع قضايا المرأة، لاسيما ما يتعلق بقضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والزيارة.
وسعت وزارة العدل إلى وجوب التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر.
واستند أمر التنفيذ إلى الحكم الصادر للزوجة المطلقة من المحكمة العامة بجدة بأحقيتها وأبنائها للنفقة من زوجها السابق، ليلزمه قاضي التنفيذ بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال 5 أيام قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إذ تم إيداعه السجن حتى يسدد كامل المبلغ، كما تضمّن الأمر التنفيذي إلزام المواطن، بتسليم طليقته مبلغ 2000 ريال شهرياً كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة.
وكانت المحاكم السعودية خطت خطوات حثيثة في تسريع قضايا المرأة، لاسيما ما يتعلق بقضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والزيارة.
وسعت وزارة العدل إلى وجوب التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر.