يناقش مجلس الشورى اليوم «الإثنين» عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من أبرزها تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل المادة الـ25 من نظام إيرادات الدولة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار - سابقاً) المقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور ناصر بن داوود استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام.
كما يصوت المجلس في الجلسة ذاتها على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وعلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد أسقطوا توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على «عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية «البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً»، لدى مناقشته قبل 4 سنوات (4/8/1435)، إذ عارض رأي اللجنة 65 عضوا، فيما أيدها 39 عضوا.
وبرر أحد الأعضاء بأن هناك قرارا إستراتيجيا من وزارة المالية بألا يفتح بنك التنمية الاجتماعية أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين. وأضاف «إننا في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل، ونعاني من نقص البنوك المتخصصة في الادخار والتمويل طويل الأجل». وطالب بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، مبينا «المملكة الأقل بين دول الخليج في عدد البنوك، إذ لا يوجد لدينا سوى 12 بنكا محليا، وهذا لا يكفي للوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين».
ورأى عضو آخر أن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة، موضحا «أن البنك السعودي للتسليف والادخار (بنك التنمية الاجتماعية حاليا) مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار»، مضيفاً أن المطلع على برامج البنك يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهمات عمل البنك.
واتفق معه عضو ثالث بأن تتم دراسة نظام بنك التنمية الاجتماعية وتطوير مواده بما يعطي الأولوية لبرامج الادخار، وجعلها تتوازى مع نشاط البنك الحالي في جانب التسليف، فيما تساءل آخر خلال مناقشة المقترح تحت قبة الشورى قبل 4 سنوات، عن أسباب تجاهل البنك لجانب الادخار في برامجه وتركيزه على نشاط التسليف، رغم أن الادخار يمثل الشق الثاني من مهمات عمله.
يذكر أن أعضاء مجلس الشورى سيتمتعون بالإجازة السنوية بعد انتهاء جلسات هذا الأسبوع، التي تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله.
كما يصوت المجلس في الجلسة ذاتها على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وعلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد أسقطوا توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على «عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية «البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً»، لدى مناقشته قبل 4 سنوات (4/8/1435)، إذ عارض رأي اللجنة 65 عضوا، فيما أيدها 39 عضوا.
وبرر أحد الأعضاء بأن هناك قرارا إستراتيجيا من وزارة المالية بألا يفتح بنك التنمية الاجتماعية أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين. وأضاف «إننا في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل، ونعاني من نقص البنوك المتخصصة في الادخار والتمويل طويل الأجل». وطالب بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، مبينا «المملكة الأقل بين دول الخليج في عدد البنوك، إذ لا يوجد لدينا سوى 12 بنكا محليا، وهذا لا يكفي للوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين».
ورأى عضو آخر أن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة، موضحا «أن البنك السعودي للتسليف والادخار (بنك التنمية الاجتماعية حاليا) مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار»، مضيفاً أن المطلع على برامج البنك يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهمات عمل البنك.
واتفق معه عضو ثالث بأن تتم دراسة نظام بنك التنمية الاجتماعية وتطوير مواده بما يعطي الأولوية لبرامج الادخار، وجعلها تتوازى مع نشاط البنك الحالي في جانب التسليف، فيما تساءل آخر خلال مناقشة المقترح تحت قبة الشورى قبل 4 سنوات، عن أسباب تجاهل البنك لجانب الادخار في برامجه وتركيزه على نشاط التسليف، رغم أن الادخار يمثل الشق الثاني من مهمات عمله.
يذكر أن أعضاء مجلس الشورى سيتمتعون بالإجازة السنوية بعد انتهاء جلسات هذا الأسبوع، التي تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله.