كشفت وزارة العدل ممثلة في إدارة المحامين، ارتفاع نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات خلال السنوات الثلاث الماضية 240%، مقارنة بالأعوام 1434، 1435، 1436 إذ بلغ مجموع عددهن آنذاك 63 محامية.
وسجلت أعداد المحاميات ارتفاعاً مُطرِداً منذ بدء وزارة العدل في الترخيص لهن في العام 1434، حتى وصل عددهن إلى 280 محامية، إذ أصدرت الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 77.5% من إجمالي الرخص.
وكان العام الأول الأقل عدداً في عدد الرخص الممنوحة، بـ10 رخص فقط، ويتصدر العام الحالي قائمة الأكثر تسجيلاً للمحاميات المرخصات بـ95 محامية تم منحهن الرخص خلال العام 1439.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.
وسجلت أعداد المحاميات ارتفاعاً مُطرِداً منذ بدء وزارة العدل في الترخيص لهن في العام 1434، حتى وصل عددهن إلى 280 محامية، إذ أصدرت الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 77.5% من إجمالي الرخص.
وكان العام الأول الأقل عدداً في عدد الرخص الممنوحة، بـ10 رخص فقط، ويتصدر العام الحالي قائمة الأكثر تسجيلاً للمحاميات المرخصات بـ95 محامية تم منحهن الرخص خلال العام 1439.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.