أعلنت إدارة المحامين في وزارة العدل، أن عدد المحاميات السعوديات بلغ 280 محامية، بعدما ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة لهن خلال السنوات الـ3 الماضية (من 36-1439)، بنحو 240%، مقارنة بالأعوام (من 34-1436).
وبلغ عدد الرخص الممنوحة في الأعوام الثلاثة الماضية 217 رخصة، بعدما كان عدد الرخص في الأعوام الثلاثة التي سبقتها لا يزيد على 63 رخصة.
وبينت أنه شهد عام 1434 منح الرخص لـ10 محاميات فقط، ليرتفع العدد إلى 22 رخصة في عام 1435، ثم زاد إلى 31 رخصة في عام 1436.
لكن العدد قفز مع عام 1437 ليصل إلى 39 رخصة، ثم تضاعف إلى 83 رخصة في عام 1438، قبل أن يصل إلى 95 رخصة في العام الحالي، ليبلغ إجمالي عدد الرخص خلال الـ3 السنوات الماضية 217 رخصة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة في الأعوام الثلاثة الماضية 217 رخصة، بعدما كان عدد الرخص في الأعوام الثلاثة التي سبقتها لا يزيد على 63 رخصة.
وبينت أنه شهد عام 1434 منح الرخص لـ10 محاميات فقط، ليرتفع العدد إلى 22 رخصة في عام 1435، ثم زاد إلى 31 رخصة في عام 1436.
لكن العدد قفز مع عام 1437 ليصل إلى 39 رخصة، ثم تضاعف إلى 83 رخصة في عام 1438، قبل أن يصل إلى 95 رخصة في العام الحالي، ليبلغ إجمالي عدد الرخص خلال الـ3 السنوات الماضية 217 رخصة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل.