أكدت المملكة أن التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، يعد خياراً إستراتيجياً لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي-الإسرائيلي بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناة إنسانية.جاء ذلك في كلمة المملكة أمس (الإثنين) أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في المناقشة المفتوحة حول «الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي. وقال الدكتور منزلاوي «المملكة كانت وما زالت متضامنة مع القضية الفلسطينية من خلال تقديم جميع سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وترحب بصدور قرار من الجمعية العامة يهدف إلى توفير الحماية للفلسطينيين المدنيين، وتأسف لعدم تمكن المجلس من اعتماده».
وعن اليمن، أشار إلى أن بلاده تخوض في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، عملية عسكرية تهدف إلى إنقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، واستعادة بعض المناطق من قبضة الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران والتحرك بطريقة محسوبة ومدروسة لتقليل أعداد الضحايا من كلا الطرفين وخصوصاً المدنيين.
وأضاف «ما زالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميليشيا الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر، إذ وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة إلى 155، آخرها ما شهدته عاصمة بلادي مساء أمس الأول، وسقوط بعض حطامها على الأحياء السكينة، وثبت بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أن هذه الصواريخ من صنع إيران، وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين».
وتابع نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة «تُدين المملكة قيام الحوثيين بزرعهم آلاف الألغام في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص بطريقة عشوائية استهتاراً وعبثاً بأرواح المدنيين، ولذا أطلقت المملكة أمس مشروع (مسام) لنزع الألغام بمبلغ 40 مليون دولار، بشراكة على أرض الميدان مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام، وتؤكد المملكة بأن التدهور الإنساني الأكثر هو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالأخص محافظة الحديدة التي بالرغم من قربها من الميناء إلا أن أهلها حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية حيث حجزت الميليشيات الانقلابية المساعدات عنهم بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الفئات الأشد ضعفًا».
وزاد «تؤكد المملكة بأن ميليشيا الحوثي تعطل الجهود الإنسانية، وتستهدف الأحياء السكنية، والمساعدات وطواقم العمل الإنساني، وتستخدم الأطفال أدوات حرب في جريمة محرمة دوليًا، وتستعمل أسلحة مضادة للطائرات في المواقع المدنية، إضافة إلى استهدافها مدن المملكة بالصواريخ الباليستية والمقذوفات العسكرية».
وفي ما يخص الشأن السوري، أشار منزلاوي إلى أن المملكة قدمت 100 مليون دولار للتخفيف من معاناة الشعب السوري في مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة الذي عقد في بروكسل في نهاية شهر أبريل للعام الحالي، وقدمت للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار، واستقبلت منذ اندلاع الأزمة في سورية نحو 2.4 مليون مواطن سوري.
وأضاف في هذا السياق «تدين المملكة بشدة ما أكده تقرير بعثة تقصي الحقائق في سورية الذي صدر بتاريخ 13 يونيو 2018 المتضمن تأكيد استخدام مادة كيميائية سامة في اللطامنة بتاريخ 24 مارس 2017، وأن هذه الجريمة المتكاملة في أدواتها ووسائلها وتنفيذها تستدعي ردعًا حازمًا ووقفة جادة من المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها كائناً من كانوا».
وخلص نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى القول «المملكة تؤكد مجدداً ضرورة إيقاف هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري والعمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سورية. والحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تحقيق توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته».
وعن اليمن، أشار إلى أن بلاده تخوض في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، عملية عسكرية تهدف إلى إنقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، واستعادة بعض المناطق من قبضة الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران والتحرك بطريقة محسوبة ومدروسة لتقليل أعداد الضحايا من كلا الطرفين وخصوصاً المدنيين.
وأضاف «ما زالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميليشيا الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر، إذ وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة إلى 155، آخرها ما شهدته عاصمة بلادي مساء أمس الأول، وسقوط بعض حطامها على الأحياء السكينة، وثبت بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أن هذه الصواريخ من صنع إيران، وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين».
وتابع نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة «تُدين المملكة قيام الحوثيين بزرعهم آلاف الألغام في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص بطريقة عشوائية استهتاراً وعبثاً بأرواح المدنيين، ولذا أطلقت المملكة أمس مشروع (مسام) لنزع الألغام بمبلغ 40 مليون دولار، بشراكة على أرض الميدان مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام، وتؤكد المملكة بأن التدهور الإنساني الأكثر هو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالأخص محافظة الحديدة التي بالرغم من قربها من الميناء إلا أن أهلها حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية حيث حجزت الميليشيات الانقلابية المساعدات عنهم بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الفئات الأشد ضعفًا».
وزاد «تؤكد المملكة بأن ميليشيا الحوثي تعطل الجهود الإنسانية، وتستهدف الأحياء السكنية، والمساعدات وطواقم العمل الإنساني، وتستخدم الأطفال أدوات حرب في جريمة محرمة دوليًا، وتستعمل أسلحة مضادة للطائرات في المواقع المدنية، إضافة إلى استهدافها مدن المملكة بالصواريخ الباليستية والمقذوفات العسكرية».
وفي ما يخص الشأن السوري، أشار منزلاوي إلى أن المملكة قدمت 100 مليون دولار للتخفيف من معاناة الشعب السوري في مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة الذي عقد في بروكسل في نهاية شهر أبريل للعام الحالي، وقدمت للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار، واستقبلت منذ اندلاع الأزمة في سورية نحو 2.4 مليون مواطن سوري.
وأضاف في هذا السياق «تدين المملكة بشدة ما أكده تقرير بعثة تقصي الحقائق في سورية الذي صدر بتاريخ 13 يونيو 2018 المتضمن تأكيد استخدام مادة كيميائية سامة في اللطامنة بتاريخ 24 مارس 2017، وأن هذه الجريمة المتكاملة في أدواتها ووسائلها وتنفيذها تستدعي ردعًا حازمًا ووقفة جادة من المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها كائناً من كانوا».
وخلص نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى القول «المملكة تؤكد مجدداً ضرورة إيقاف هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري والعمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سورية. والحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تحقيق توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته».