عقد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وفي مستهل الجلسة استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي ثم صوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس وافق على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1438/1437، التي تدعم جهود الوزارة وخططها لتطوير منسوبيها وقطاعاتها المختلفة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، الذي تلاها رئيس اللجنة الخاصة محمد الحميضي.
وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: (لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوي التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له).
ويتكون مشروع النظام من 14 مادة ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو إتلاف المال وتبديده عمداً.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وتأتي اللائحة انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين والعاملين فيها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خدمة وتنظيماً بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين.
وتتكون اللائحة من (30) مادة وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للجمارك بتضمين تقاريرها حجم السلع المغشوشة المستوردة في السوق السعودية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشاريعها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية.
ودعت اللجنة المدينة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلاً.
وطالبت اللجنة في توصياتها المدينة بالعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية.
كما طالبت اللجنة المدينة بتضمين تقاريرها القادمة الإطار الزمني لخططها، وكذلك مؤشرات الأداء لإستراتيجيتها، ونسب الإنجاز لبرامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بسرعة إنجاز المشروع الوطني للطاقة الذرية، فيما أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن المدينة لم تعمل على سن أنظمة ولوائح ذات علاقة بالطاقة الذرية والمتجددة.
بدوره لاحظ أحد أعضاء المجلس عدم اشتمال تقرير المدينة على مؤشرات لقياس الأداء، في حين طالب آخر المدينة بإيجاد مواد تثقيفية تقدم للمجتمع عبر وسائل التواصل في مجال الطاقة.
من جهتها، طالبت إحدى عضوات المجلس بتأسيس مركز للمدينة بالتعاون مع الجامعات المحلية بحيث يكون مركزاً بحثياً ومعملياً يخصص لتطوير البحوث والابتكارات الخاصة بتنمية موارد الطاقة المنزلية وأنظمة التبريد والتكييف باستخدام الطاقة الشمسية.
كما طالب أحد الأعضاء بالاستقلال التام لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، في حين رأى آخر تفعيل تطبيقات استخدامات الأبحاث الشمسية ذات الكفاءة للتخفيض من قيمة فاتورة الكهرباء وتفعيل العلاقة والتنسيق بين الجهات المختصة لتقليص حجم استخدام الطاقة الكهربائية.
من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى وجوب انتقال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من مرحلة الدراسة والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال وضع إطار زمني ومؤشرات لبرامجها ومشاريعها، في حين طالب آخر المدينة بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء دقيقة للتوازن السليم في الخطط والتنفيذ والإفصاح عن الإجراءات الأمنية لتكون الطاقة عوناً لنا للرفاه وليس للحوادث لا سمح الله.
وتساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عما حققته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من إنجازات وطالبها بتحديد احتياجها من اليورانيوم بمواصفات معينة للاستفادة منه في عمليات الوقود لتشغيل المحطات، كما تساءل آخر عن عدم وجود برنامج زمني لدى المدينة لإدخال برنامج الطاقة الذرية السلمي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام النقل» المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين) استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع النظام تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحرقان.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأت أهمية توحيد قطاعات النقل بأنماطه المتعددة ودمج مؤسساته وهيئاته المعنية تحت مظلة واحدة بمسمى «الهيئة العامة للنقل» تعني بتنظيم قطاع النقل في المملكة والإشراف على عمليات تخطيط النقل بجميع أنماطه، واتخاذ القرارات المهمة، وإقرار السياسات والإستراتيجيات واعتمادها.
وأشارت اللجنة أن مقترح مشروع النظام يتوافق مع إستراتيجية النقل في المملكة والدراسات التي أجرتها وزارة النقل، ومنها الدراسة الصادرة من الوزارة عام 1433 بعنوان (متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة «دليل التخطيط الشامل»).
ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى تنظيم خدمات قطاع النقل البري، والبحري، والجوي والسكك الحديدية، والإشراف عليها وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.
وفي مستهل الجلسة استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي ثم صوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس وافق على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1438/1437، التي تدعم جهود الوزارة وخططها لتطوير منسوبيها وقطاعاتها المختلفة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، الذي تلاها رئيس اللجنة الخاصة محمد الحميضي.
وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: (لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوي التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له).
ويتكون مشروع النظام من 14 مادة ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو إتلاف المال وتبديده عمداً.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وتأتي اللائحة انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين والعاملين فيها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خدمة وتنظيماً بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين.
وتتكون اللائحة من (30) مادة وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للجمارك بتضمين تقاريرها حجم السلع المغشوشة المستوردة في السوق السعودية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشاريعها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية.
ودعت اللجنة المدينة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلاً.
وطالبت اللجنة في توصياتها المدينة بالعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية.
كما طالبت اللجنة المدينة بتضمين تقاريرها القادمة الإطار الزمني لخططها، وكذلك مؤشرات الأداء لإستراتيجيتها، ونسب الإنجاز لبرامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بسرعة إنجاز المشروع الوطني للطاقة الذرية، فيما أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن المدينة لم تعمل على سن أنظمة ولوائح ذات علاقة بالطاقة الذرية والمتجددة.
بدوره لاحظ أحد أعضاء المجلس عدم اشتمال تقرير المدينة على مؤشرات لقياس الأداء، في حين طالب آخر المدينة بإيجاد مواد تثقيفية تقدم للمجتمع عبر وسائل التواصل في مجال الطاقة.
من جهتها، طالبت إحدى عضوات المجلس بتأسيس مركز للمدينة بالتعاون مع الجامعات المحلية بحيث يكون مركزاً بحثياً ومعملياً يخصص لتطوير البحوث والابتكارات الخاصة بتنمية موارد الطاقة المنزلية وأنظمة التبريد والتكييف باستخدام الطاقة الشمسية.
كما طالب أحد الأعضاء بالاستقلال التام لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، في حين رأى آخر تفعيل تطبيقات استخدامات الأبحاث الشمسية ذات الكفاءة للتخفيض من قيمة فاتورة الكهرباء وتفعيل العلاقة والتنسيق بين الجهات المختصة لتقليص حجم استخدام الطاقة الكهربائية.
من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى وجوب انتقال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من مرحلة الدراسة والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال وضع إطار زمني ومؤشرات لبرامجها ومشاريعها، في حين طالب آخر المدينة بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء دقيقة للتوازن السليم في الخطط والتنفيذ والإفصاح عن الإجراءات الأمنية لتكون الطاقة عوناً لنا للرفاه وليس للحوادث لا سمح الله.
وتساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عما حققته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من إنجازات وطالبها بتحديد احتياجها من اليورانيوم بمواصفات معينة للاستفادة منه في عمليات الوقود لتشغيل المحطات، كما تساءل آخر عن عدم وجود برنامج زمني لدى المدينة لإدخال برنامج الطاقة الذرية السلمي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام النقل» المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين) استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع النظام تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحرقان.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأت أهمية توحيد قطاعات النقل بأنماطه المتعددة ودمج مؤسساته وهيئاته المعنية تحت مظلة واحدة بمسمى «الهيئة العامة للنقل» تعني بتنظيم قطاع النقل في المملكة والإشراف على عمليات تخطيط النقل بجميع أنماطه، واتخاذ القرارات المهمة، وإقرار السياسات والإستراتيجيات واعتمادها.
وأشارت اللجنة أن مقترح مشروع النظام يتوافق مع إستراتيجية النقل في المملكة والدراسات التي أجرتها وزارة النقل، ومنها الدراسة الصادرة من الوزارة عام 1433 بعنوان (متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة «دليل التخطيط الشامل»).
ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى تنظيم خدمات قطاع النقل البري، والبحري، والجوي والسكك الحديدية، والإشراف عليها وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.