أوضح المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان، محمد المعدي، أن الهيئة تَلَقّت خلال عام 1439/1438 (2017) 2433 شكوى، عن طريق الحضور لفروع الهيئة وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، أو الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني.
وأشار المعدي إلى أن عدد الشكاوى المقدمة إلى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بلغ 746 شكوى، يمثل ما نسبته 30.66% من العدد الإجمالي، يليه فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقّى 690 شكوى، بنسبة 28.36%، ثم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الذي استقبل 254 شكوى، بما نسبته 10.44%.
وذكر أن فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة تلقّى 156 شكوى، بما نسبته 6.41%، ثم فرع الهيئة بمنطقة جازان الذي استقبل 155 شكوى، بما نسبته 6.37%، ثم فرع الهيئة بمنطقة القصيم الذي استقبل 144 شكوى، بما نسبته 5.92%، ثم فرع الهيئة بمنطقة عسير الذي استقبل 139 شكوى، بما نسبته 5.71%، ثم فرع الهيئة بمنطقة حائل الذي استقبل 65 شكوى، بما نسبته 2.67%، ثم فرع الهيئة بمنطقة الجوف الذي استقبل 43 شكوى، بما نسبته 1.77%، ثم فرع الهيئة بمنطقة تبوك الذي استقبل 41 شكوى، بما نسبته 1.69%.
وقال المعدي: تَنَوّعت الشكاوى حسب موضوعها؛ فبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية 617 شكوى، بما نسبته 25.36%، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية 427 شكوى، بما يعادل 17.55%، ثم الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء 332 شكوى بنسبة 13.65%، إضافة إلى شكاوى متعلقة بالعمل واللجوء إلى القضاء والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والحماية من الاتجار بالأشخاص.
وبحسب الجنس، فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الرجال 1375 شكوى، بنسبة 56.51%، مقابل 1058 شكوى مقدمة من النساء بنسبة 43.49%.
أما عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية؛ فقد بلغ عدد الشكاوى التي تَلَقّتها الهيئة من مواطنين 1585 شكوى، بنسبة 65.15% من إجمالي الشكاوى، مقابل 848 شكوى لمقيمين، بنسبة 34.85%.
وقال: «نجحت الهيئة في إنهاء 1631 شكوى، بنسبة 67% من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية 802 شكوى، بنسبة 33%، ولا تزال الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء 731 منها؛ بينما ظلت 71 شكوى قيد الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير».
وأضاف: «خلال التعامل مع الشكوى يتم استكمال بياناتها ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم؛ لاستيضاح كافة جوانبها، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع معلوماتها كافة لمعايرة دقيقة مع نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها؛ لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة أم لا، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه؛ ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب».
وأشار المعدي إلى أن عدد الشكاوى المقدمة إلى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بلغ 746 شكوى، يمثل ما نسبته 30.66% من العدد الإجمالي، يليه فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقّى 690 شكوى، بنسبة 28.36%، ثم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الذي استقبل 254 شكوى، بما نسبته 10.44%.
وذكر أن فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة تلقّى 156 شكوى، بما نسبته 6.41%، ثم فرع الهيئة بمنطقة جازان الذي استقبل 155 شكوى، بما نسبته 6.37%، ثم فرع الهيئة بمنطقة القصيم الذي استقبل 144 شكوى، بما نسبته 5.92%، ثم فرع الهيئة بمنطقة عسير الذي استقبل 139 شكوى، بما نسبته 5.71%، ثم فرع الهيئة بمنطقة حائل الذي استقبل 65 شكوى، بما نسبته 2.67%، ثم فرع الهيئة بمنطقة الجوف الذي استقبل 43 شكوى، بما نسبته 1.77%، ثم فرع الهيئة بمنطقة تبوك الذي استقبل 41 شكوى، بما نسبته 1.69%.
وقال المعدي: تَنَوّعت الشكاوى حسب موضوعها؛ فبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية 617 شكوى، بما نسبته 25.36%، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية 427 شكوى، بما يعادل 17.55%، ثم الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء 332 شكوى بنسبة 13.65%، إضافة إلى شكاوى متعلقة بالعمل واللجوء إلى القضاء والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والحماية من الاتجار بالأشخاص.
وبحسب الجنس، فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الرجال 1375 شكوى، بنسبة 56.51%، مقابل 1058 شكوى مقدمة من النساء بنسبة 43.49%.
أما عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية؛ فقد بلغ عدد الشكاوى التي تَلَقّتها الهيئة من مواطنين 1585 شكوى، بنسبة 65.15% من إجمالي الشكاوى، مقابل 848 شكوى لمقيمين، بنسبة 34.85%.
وقال: «نجحت الهيئة في إنهاء 1631 شكوى، بنسبة 67% من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية 802 شكوى، بنسبة 33%، ولا تزال الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء 731 منها؛ بينما ظلت 71 شكوى قيد الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير».
وأضاف: «خلال التعامل مع الشكوى يتم استكمال بياناتها ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم؛ لاستيضاح كافة جوانبها، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع معلوماتها كافة لمعايرة دقيقة مع نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها؛ لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة أم لا، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه؛ ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب».