أكد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) ضرورة وأهمية نظام التجارة الإلكترونية، وأن هناك حاجة إلى سد الفراغ التشريعي في هذا النوع من التجارة.
وقال الدكتور عبدالإله الساعاتي أن قيمة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم تقدر بـ 4 مليارات دولار، وهناك نمو كبير لهذه التجارة في المملكة، إذ يبلغ حجمها ما يقارب 30 مليار ريال، وتعد السوق السعودية من أكبر الأسواق على المستوى المحلي والأقليمي في هذه التجارة. وبين أن لدينا فراغا تشريعيا في هذه التجارة بالمملكة، ولذلك لابد من وجود نظام يحكمها، وأن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل. وشدد الدكتور إياس الهاجري أن هناك حاجة إلى مراجعة التعريفات الواردة في النظام المقترح وتقويمها بما يتناسب مع التعريفات المعمول بها دولياً، كما أن هناك تعارضا في بعض مواده بحاجة إلى إعادة نظر.
وبين الدكتور أيوب الجربوع أن النظام بشكله الحالي يخاطب أشخاصا لا يصلهم النطاق القانوني للنظام كونهم خارج المملكة، لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الملاحظات فيه، وطالب بأن يكون هناك صيغة موحدة في عقوبات التشهير التي وردت في هذا النظام وعدد كبير من الأنظمة التي درسها المجلس خلال الفترة الماضية. من جانبه أكد الدكتور خالد العقيل أن النظام الذي بين أيدينا يسعى إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية وكذلك حماية المتعاملين بها وعمليات التحويل والدفع وآليات التوصيل والتسليم والأسعار والعروض، لذلك يجب على اللجنة أن تتوسع في فقرة حماية المتعاملين أو حماية المستهلك بشكل مفصل بما يضمن عددا من الفقرات سابقة الذكر وغيرها مما قد يتطلبها هذا النوع من التجارة.
وأضاف أن مثل هذا النوع من التجارة سوف يعتمد على مستوى الأنظمة والخدمات الإلكترونية والأنترنت وغيرها من متطلبات تلك التجارة، لذلك فإن هذا النظام يلامس عددا كبيرا من الجهات التي يجب أن يتم التنسيق في ما بينها للخروج بنظام متكامل.
وطالب الدكتور فايز الشهري بأن يواكب النظام المتغيرات في هذه التجارة، مبينا أن النظام الحالي الذي يناقشه المجلس يتحدث عن ما هو كائن، وليس على ما يجب أن يكون لمواكبة المتغيرات والتطورات لهذا النوع من التجارة النامية. وأشار المهندس عبدالله الضراب إلى ضرورة مراجعة عبارة «لا يحق للمستهلك فسخ العقد»، مبررا أن مثل هذه العبارة تنطبق على الطلب الذي يتم تصنيعه على حسب الطلب، ولكن في مشتريات الأقراص المدمجة أو البرامج، إذا كانت ليست حسب طلب المستهلك فيجب أن يلغى الطلب ويفسخ العقد. وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود أن مثل هذه التجارة يكون ضمن المشتريات الأدوية الطبية، لذا يجب أن تكون هناك رقابة عليها، كما يجب الأخذ بالاعتبار قضية الضريبة والقيمة المضافة. ولفت اللواء ناصر العتيبي إلى أن التعريفات في النظام بحاجة إلى إعادة دراسة ونظر، وأن يتم تحديدها بشكل واضح غير قابل للتحويل أو التأويل، وكذلك تغيير كلمة بيانات بـ «المعلومات الشخصية للمستهلك أو العميل»، كما أن المادة الخامسة من النظام تقول «لا يجوز الاحتفاظ بمعلومات المستهلك الشخصية الإلكترونية» لذلك وجب توضيح هذه الفقرة بحيث تشمل أرقام هواتف المستهلك وبريده الإلكتروني وكافة معلوماته الإلكترونية.
وقال الدكتور عبدالإله الساعاتي أن قيمة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم تقدر بـ 4 مليارات دولار، وهناك نمو كبير لهذه التجارة في المملكة، إذ يبلغ حجمها ما يقارب 30 مليار ريال، وتعد السوق السعودية من أكبر الأسواق على المستوى المحلي والأقليمي في هذه التجارة. وبين أن لدينا فراغا تشريعيا في هذه التجارة بالمملكة، ولذلك لابد من وجود نظام يحكمها، وأن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل. وشدد الدكتور إياس الهاجري أن هناك حاجة إلى مراجعة التعريفات الواردة في النظام المقترح وتقويمها بما يتناسب مع التعريفات المعمول بها دولياً، كما أن هناك تعارضا في بعض مواده بحاجة إلى إعادة نظر.
وبين الدكتور أيوب الجربوع أن النظام بشكله الحالي يخاطب أشخاصا لا يصلهم النطاق القانوني للنظام كونهم خارج المملكة، لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الملاحظات فيه، وطالب بأن يكون هناك صيغة موحدة في عقوبات التشهير التي وردت في هذا النظام وعدد كبير من الأنظمة التي درسها المجلس خلال الفترة الماضية. من جانبه أكد الدكتور خالد العقيل أن النظام الذي بين أيدينا يسعى إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية وكذلك حماية المتعاملين بها وعمليات التحويل والدفع وآليات التوصيل والتسليم والأسعار والعروض، لذلك يجب على اللجنة أن تتوسع في فقرة حماية المتعاملين أو حماية المستهلك بشكل مفصل بما يضمن عددا من الفقرات سابقة الذكر وغيرها مما قد يتطلبها هذا النوع من التجارة.
وأضاف أن مثل هذا النوع من التجارة سوف يعتمد على مستوى الأنظمة والخدمات الإلكترونية والأنترنت وغيرها من متطلبات تلك التجارة، لذلك فإن هذا النظام يلامس عددا كبيرا من الجهات التي يجب أن يتم التنسيق في ما بينها للخروج بنظام متكامل.
وطالب الدكتور فايز الشهري بأن يواكب النظام المتغيرات في هذه التجارة، مبينا أن النظام الحالي الذي يناقشه المجلس يتحدث عن ما هو كائن، وليس على ما يجب أن يكون لمواكبة المتغيرات والتطورات لهذا النوع من التجارة النامية. وأشار المهندس عبدالله الضراب إلى ضرورة مراجعة عبارة «لا يحق للمستهلك فسخ العقد»، مبررا أن مثل هذه العبارة تنطبق على الطلب الذي يتم تصنيعه على حسب الطلب، ولكن في مشتريات الأقراص المدمجة أو البرامج، إذا كانت ليست حسب طلب المستهلك فيجب أن يلغى الطلب ويفسخ العقد. وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود أن مثل هذه التجارة يكون ضمن المشتريات الأدوية الطبية، لذا يجب أن تكون هناك رقابة عليها، كما يجب الأخذ بالاعتبار قضية الضريبة والقيمة المضافة. ولفت اللواء ناصر العتيبي إلى أن التعريفات في النظام بحاجة إلى إعادة دراسة ونظر، وأن يتم تحديدها بشكل واضح غير قابل للتحويل أو التأويل، وكذلك تغيير كلمة بيانات بـ «المعلومات الشخصية للمستهلك أو العميل»، كما أن المادة الخامسة من النظام تقول «لا يجوز الاحتفاظ بمعلومات المستهلك الشخصية الإلكترونية» لذلك وجب توضيح هذه الفقرة بحيث تشمل أرقام هواتف المستهلك وبريده الإلكتروني وكافة معلوماته الإلكترونية.