يكشف أول ملتقى ومعرض سعودي يواكب قيادة المرأة السيارة عددا من الفرص الوظيفية والخدمات والتسهيلات التي تشهدها السعودية في الفترة القادمة، ويرصد خلال فعالياته، التي تقام في الفترة من 8 إلى 9 يوليو القادم، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار.
ويستهدف ملتقى «لك القيادة» أكثر من 20 ألف فتاة وسيدة، ويحظى بحضور لافت لـ 6 جهات تتقدمها وزارتا الداخلية والإعلام، وبشراكة إستراتيجية من إدارة المرور واللجنة السعودية للسلامة المرورية وهيئة التقييس. بجانب وكلاء بيع السيارات والبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتقدم خلاله 5 قيادات نسائية أوراق عمل ورؤية متكاملة عن التحديات التي تواجه المرأة بعد تطبيق القرار، بينما يكشف مستشارون قانونيون العقوبات التي تلاحق المتحرشين بالمرأة أثناء قيادتها السيارة، فيما يستعرض اقتصاديون الآثار الكبيرة والفرص العديدة التي سيخلقها القرار.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمعرض سهيل الطيار أن دخول العائلات والنساء سيكون مجاناً طوال أيام المعرض. وأشار إلى أن الحدث سيكون الأول من نوعه الذي يتفاعل مع قرار قيادة المرأة ويستقصي أثر القرار اقتصاديا واجتماعيا، إذ يركز على رفع الوعي بدور المرأة في التنمية وإيجاد فرص وظيفية وخدمات مميزة، وخلق أفضل الظروف للمرأة، من خلال مجموعة من الأهداف بينها توضيح كيفية وأساليب ومتطلبات قيادة المرأة كشريك أساسي في التنمية، وشرح الأنظمة والضوابط المرورية والآليات النظامية المصاحبة لدخول المرأة لقيادة المركبات.
ولفت الطيار إلى أن الملتقى سيشهد مجموعة من جلسات النقاش وأوراق العمل التي تتناول قيادة المرأة والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز التحديات التي تواجه المرأة، وحجم ونوع الفرص التدريبية والوظيفية التي ستترتب على القرار، والعقوبات المترتبة على إعاقة قيادة المرأة، وتطبيق قانون السلامة للسيارات على المرأة، وتعريفا شاملا بقانون التحرش الذي بدأت السلطات في تطبيقه لحماية المرأة من المتطفلين، مع التركيز على سلبيات السائق الأجنبي.
ويحتوي المعرض المصاحب على منصة لكل الخدمات المتعلقة بقيادة المرأة السيارة تحت سقف واحد، سواء عروضا أو تخفيضات أو خدمات وتسهيلات مباشرة وغير مباشرة، كما يشهد الحدث مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية من قبل الجهات الرسمية المشاركة.
ويستهدف ملتقى «لك القيادة» أكثر من 20 ألف فتاة وسيدة، ويحظى بحضور لافت لـ 6 جهات تتقدمها وزارتا الداخلية والإعلام، وبشراكة إستراتيجية من إدارة المرور واللجنة السعودية للسلامة المرورية وهيئة التقييس. بجانب وكلاء بيع السيارات والبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتقدم خلاله 5 قيادات نسائية أوراق عمل ورؤية متكاملة عن التحديات التي تواجه المرأة بعد تطبيق القرار، بينما يكشف مستشارون قانونيون العقوبات التي تلاحق المتحرشين بالمرأة أثناء قيادتها السيارة، فيما يستعرض اقتصاديون الآثار الكبيرة والفرص العديدة التي سيخلقها القرار.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمعرض سهيل الطيار أن دخول العائلات والنساء سيكون مجاناً طوال أيام المعرض. وأشار إلى أن الحدث سيكون الأول من نوعه الذي يتفاعل مع قرار قيادة المرأة ويستقصي أثر القرار اقتصاديا واجتماعيا، إذ يركز على رفع الوعي بدور المرأة في التنمية وإيجاد فرص وظيفية وخدمات مميزة، وخلق أفضل الظروف للمرأة، من خلال مجموعة من الأهداف بينها توضيح كيفية وأساليب ومتطلبات قيادة المرأة كشريك أساسي في التنمية، وشرح الأنظمة والضوابط المرورية والآليات النظامية المصاحبة لدخول المرأة لقيادة المركبات.
ولفت الطيار إلى أن الملتقى سيشهد مجموعة من جلسات النقاش وأوراق العمل التي تتناول قيادة المرأة والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز التحديات التي تواجه المرأة، وحجم ونوع الفرص التدريبية والوظيفية التي ستترتب على القرار، والعقوبات المترتبة على إعاقة قيادة المرأة، وتطبيق قانون السلامة للسيارات على المرأة، وتعريفا شاملا بقانون التحرش الذي بدأت السلطات في تطبيقه لحماية المرأة من المتطفلين، مع التركيز على سلبيات السائق الأجنبي.
ويحتوي المعرض المصاحب على منصة لكل الخدمات المتعلقة بقيادة المرأة السيارة تحت سقف واحد، سواء عروضا أو تخفيضات أو خدمات وتسهيلات مباشرة وغير مباشرة، كما يشهد الحدث مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية من قبل الجهات الرسمية المشاركة.