فند سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف المغالطات والمزاعم التي سردتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تغطيتها لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بن إيمرسون حول أوضاع السجناء بالمملكة.
وأكد السفير في مقالته التي أرسلها للصحيفة البريطانية أن المملكة تدين جميع أشكال التعذيب وتدعم الحق في حرية التعبير ضمن الإطار القضائي، مشيراً إلى أن المملكة قد سنت تشريعات من الأكثر صرامة في العالم فيما يخص مكافحة الإرهاب، والتي تمتثل أيضاً لاتفاقيات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
وأوضح الأمير محمد بن نواف أنه لا يتم الحكم على أي شخص أو سجنه في المملكة حتى تثبت إدانته. والأحكام الصادرة بحق أي شخص تعكس خطورة الجريمة المرتكبة، مبيناً أن النيابة العامة تتولى فحص جميع السجون ومراكز الاحتجاز للتأكد من أن السجناء محتجزون بموجب القانون الدولي.
وأشار السفير السعودي في معرض رده على الصحيفة البريطانية إلى أن المملكة تمتثل لقانون الإجراءات الجنائية لضمان السلامة البدنية والعقلية للسجناء، وأن جميع المحتجزين يعاملون بكرامة، لافتاً إلى أنه يتم اطلاعهم على سبب احتجازهم ولهم الحق في التواصل مع عوائلهم.
وأكد أن اللجنة السعودية لحقوق الإنسان متواجدة في مراكز الشرطة والسجون لمراقبة معاملة السجناء وتسجيل أي شكاوى، وتقدم تقاريرها من زياراتهم المفاجئة مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبين الأمير محمد بن نواف أن مجلس القضاء الأعلى يعين قضاة المحاكم الجنائية على أساس الجدارة، مشددا على أن جميع المعتقلين يتمتعون بمحاكمات مستقلة ونزيهة مع إمكانية الوصول إلى محامي الدفاع وفق المعايير الدولية للقانون. وأضاف أن المساعدة القانونية التي تمولها الحكومة متاحة لمن يحتاجها، وأن جميع جلسات المحاكم مفتوحة للعامة والمختصين والإعلام.
ورفض السفير السعودي في بريطانيا ادعاءات مقرر الأمم المتحدة ايمرسون حول منعه من الوصول إلى بعض السجون أو السجناء، مؤكداً أن المملكة تعاون بشكل كامل معه لتسهيل مهمته وإتاحة الفرصة للوصول إلى غالبية السجناء الذين طلب أسمائهم، لافتاً إلى أنه بعض الحالات مثل عدم استلام الطلب من السلطات الرسمية في الوقت المناسب، أو عدم اعتقال السجناء بتهم الإرهاب أو تم الإفراج عنه، فهؤلاء خارج اختصاص السيد اميرسون.