شاركت البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا ممثلة بالمستشار فيصل بن راشد الكواري، وعبد المجيد بن صالح المنديل، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والمتوسطة والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 18 - 29 يونيو 2018.
وأسفرت تلك المناقشات عن إعلان عام 2018 المتضمن تأكيد التزام الدول المشاركة بمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية الصغيرة والخفيفة بأشكاله كافة وتنفيذ برنامج العمل المتعلق بذلك خلال الفترة 2018 - 2024، إضافةً إلى ضرورة التعامل مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة. ودعا المؤتمر، الدول والهيئات المشاركة إلى الشفافية وتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها.
وتأتي أهمية المؤتمر ضمن الجهود المبذولة إلى جانب الاتفاقات والمعاهدات والمؤتمرات الأخرى للحد من هذه الظاهرة في ضوء ما يشهده العالم المعاصر من آثار سلبية جراء القيود المتساهلة على تجارة الأسلحة الخفيفة في جميع أرجاء العالم ما يسهم في تزايد معدلات الجريمة والإرهاب، إضافةً إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول، علاوةً على أن تحسين تعقب الأسلحة يعد أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. وتطرق المؤتمر خلال جلساته المتنوعة إلى محاور عدة منها خطة تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه (2018 - 2024)، وخطة تنفيذ الصك الدولي الذي يمكّن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب.
وأسفرت تلك المناقشات عن إعلان عام 2018 المتضمن تأكيد التزام الدول المشاركة بمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية الصغيرة والخفيفة بأشكاله كافة وتنفيذ برنامج العمل المتعلق بذلك خلال الفترة 2018 - 2024، إضافةً إلى ضرورة التعامل مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة. ودعا المؤتمر، الدول والهيئات المشاركة إلى الشفافية وتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها.
وتأتي أهمية المؤتمر ضمن الجهود المبذولة إلى جانب الاتفاقات والمعاهدات والمؤتمرات الأخرى للحد من هذه الظاهرة في ضوء ما يشهده العالم المعاصر من آثار سلبية جراء القيود المتساهلة على تجارة الأسلحة الخفيفة في جميع أرجاء العالم ما يسهم في تزايد معدلات الجريمة والإرهاب، إضافةً إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول، علاوةً على أن تحسين تعقب الأسلحة يعد أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. وتطرق المؤتمر خلال جلساته المتنوعة إلى محاور عدة منها خطة تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه (2018 - 2024)، وخطة تنفيذ الصك الدولي الذي يمكّن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب.