بعد 17 شهرا من إطلاق وزارة العدل أولى خدماتها «المخصخصة»، ممثلة في خدمة «الموثّق» الإلكتروني، عبر عشرات الموثقين المرخص لهم والموزعين على المناطق -16/2/2017- أظهر تقرير الوزارة الأخير أن الـ750 موثقا الذين أهدتهم «العدل» منحة التراخيص لتولي المهمة، في التسهيل على المواطنين، لم يباشروا للأسف سوى 2% من إجمالي عمليات التوثيق، إذ أجروا 2815 عملية من بين 133436 عملية نفذت خلال شهر رمضان الماضي، وشملت توثيق الوكالات والعقود وفسخها.
والمعتقد أن هذا الشهر تحديدا يعد النموذج الذي يجب أن يستوقف مسؤولي العدل ليتحققوا بشفافيتهم المعهودة، وعدالتهم الناجزة، ليعرفوا أن التجربة يبدو أن هناك ما يشوبها، في أكثر من اتجاه، فشهر رمضان معروف عنه عزوف الكثير من المواطنين عن الفترة الصباحية مما يدفعهم لإنهاء إجراءاتهم في الفترة المسائية، وهو توقيت بالطبع لا يمكن أن يتم فيه العمل في كتابات العدل، بل يوفره لهم الموثقون، ومع ذلك لم نجد اندفاع المراجعين لهذه الفئة التي لديها مكاتب تعمل لساعات متأخرة في الليل، بل بالعكس تجشم المراجعون عناء الاستيقاظ صباحا، ومراجعة كتابات العدل في الفترة الضيقة الوقت «الدوام لا يتجاوز 6 ساعات»، ونفذوا 133436 عملية.
فإذا كان الأمر يتعلق برسوم الموثقين، فعلى الوزارة المعنية والأحرص على إنجاح تجربتها أن تتدخل لتضع النقاط على الحروف، بأي طريقة كانت، سواء في توحيد رسوم المعاملات أو وضع هامش ربح لا يمكن تجاوزه، لأنه من غير المعقول أن تمر أكثر من سنة على تجربة ولا يمكن تقييمها.
صحيح أن تجربة الموثقين بدأت عبر 279 موثّقاً مرخصاً، لكن الأصح أن الوزارة منحتهم الكثير من الصلاحيات، أبرزها إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، والعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع.
وصحيح أن توزيع الموثقين ربما شابه الكثير من التوقف، خاصة في ظل خلو منطقتين من أي موثق «الباحة ونجران»، لكن الأصح أن تلك المنطقتين لم تستحوذا سوى على 3416 عملية فقط أي بنسبة 0.02% من إجمالي العمليات المنفذة في شهر واحد، مما يؤكد أن غياب الموثقين عنهما -وإن كان من حقهما - لم يكن مؤثرا بالدرجة الكافية.
لكن على النقيض كيف يمكن تفسير وجود 709 موثقين في أبرز 4 مناطق «الرياض 307 موثقين، مكة المكرمة 300 موثق، المنطقة الشرقية 59 موثقا، المدينة المنورة 43 موثقا»، ومع ذلك لم يكن لهم دور مؤثر بما يملكونه من مناسبة التوقيت والمواقع، في استقطاب 95385 عملية أجريت في تلك المناطق، وتمثل 71.4% من إجمالي العمليات المنفذة طيلة رمضان الماضي.
لا يشكك أحد في أن ما أطلقته وزارة العدل يعد انطلاقة في تكريس مفهوم وصول الخدمات لكل المراجعين في عقر دارهم، لكن أن يعزف المراجعون عن البقاء في عقر دارهم وتكبد المشاق وصولا للأبعد، فهو أمر لا يعني سوى أنه الأرخص، أو الأقل تكلفة، ومن هنا يستحق أن نسأل الموثقين - بلا غضب أو تحسس - ماذا تفعلون ليفر منكم المراجعون؟
والمعتقد أن هذا الشهر تحديدا يعد النموذج الذي يجب أن يستوقف مسؤولي العدل ليتحققوا بشفافيتهم المعهودة، وعدالتهم الناجزة، ليعرفوا أن التجربة يبدو أن هناك ما يشوبها، في أكثر من اتجاه، فشهر رمضان معروف عنه عزوف الكثير من المواطنين عن الفترة الصباحية مما يدفعهم لإنهاء إجراءاتهم في الفترة المسائية، وهو توقيت بالطبع لا يمكن أن يتم فيه العمل في كتابات العدل، بل يوفره لهم الموثقون، ومع ذلك لم نجد اندفاع المراجعين لهذه الفئة التي لديها مكاتب تعمل لساعات متأخرة في الليل، بل بالعكس تجشم المراجعون عناء الاستيقاظ صباحا، ومراجعة كتابات العدل في الفترة الضيقة الوقت «الدوام لا يتجاوز 6 ساعات»، ونفذوا 133436 عملية.
فإذا كان الأمر يتعلق برسوم الموثقين، فعلى الوزارة المعنية والأحرص على إنجاح تجربتها أن تتدخل لتضع النقاط على الحروف، بأي طريقة كانت، سواء في توحيد رسوم المعاملات أو وضع هامش ربح لا يمكن تجاوزه، لأنه من غير المعقول أن تمر أكثر من سنة على تجربة ولا يمكن تقييمها.
صحيح أن تجربة الموثقين بدأت عبر 279 موثّقاً مرخصاً، لكن الأصح أن الوزارة منحتهم الكثير من الصلاحيات، أبرزها إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، والعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع.
وصحيح أن توزيع الموثقين ربما شابه الكثير من التوقف، خاصة في ظل خلو منطقتين من أي موثق «الباحة ونجران»، لكن الأصح أن تلك المنطقتين لم تستحوذا سوى على 3416 عملية فقط أي بنسبة 0.02% من إجمالي العمليات المنفذة في شهر واحد، مما يؤكد أن غياب الموثقين عنهما -وإن كان من حقهما - لم يكن مؤثرا بالدرجة الكافية.
لكن على النقيض كيف يمكن تفسير وجود 709 موثقين في أبرز 4 مناطق «الرياض 307 موثقين، مكة المكرمة 300 موثق، المنطقة الشرقية 59 موثقا، المدينة المنورة 43 موثقا»، ومع ذلك لم يكن لهم دور مؤثر بما يملكونه من مناسبة التوقيت والمواقع، في استقطاب 95385 عملية أجريت في تلك المناطق، وتمثل 71.4% من إجمالي العمليات المنفذة طيلة رمضان الماضي.
لا يشكك أحد في أن ما أطلقته وزارة العدل يعد انطلاقة في تكريس مفهوم وصول الخدمات لكل المراجعين في عقر دارهم، لكن أن يعزف المراجعون عن البقاء في عقر دارهم وتكبد المشاق وصولا للأبعد، فهو أمر لا يعني سوى أنه الأرخص، أو الأقل تكلفة، ومن هنا يستحق أن نسأل الموثقين - بلا غضب أو تحسس - ماذا تفعلون ليفر منكم المراجعون؟