كشفت مصادر لـ«عكاظ» عن توجيه النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة عثر في حسابها البنكي في عام واحد 3.217.328 ريالا، فيما بلغت السحوبات في نفس الفترة 3.185.291 ريالا.
وطبقا للمعلومات كانت غالبية الإيداعات نقدية وحوالات محلية واردة، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهمة وسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، ومنعها من السفر. وأضافت المصادر أن النيابة رصدت حوالات صادرة من ذات الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها. في المقابل، بررت المتهمة أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة، فيما يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ 1000 ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3000 ريال وتسلم المبالغ نقدا بشكل شبه شهري. وأكدت المتهمة أن الأجنبي استأجر محلا بالرياض وتم استخراج رخصة البلدية بواسطة مؤسستها وهو من سدد قيمة الإيجار. كما أفادت بأن الأجنبي لم يخبرها عن حجم التعاملات المالية، وأنها كانت تعتقد أن دخل المؤسسة لا يتجاوز 20 ألف ريال شهريا، ولم تكن تعلم أن حجم المبالغ تزيد على 260 ألفا. وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال، وذلك بتسهيل اكتساب الأموال الناتجة عن التستر التجاري ونقلها وتحويلها بطريقة غير نظامية مع علمها بذلك. وطالبت النيابة بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ومنعها من السفر.
وطبقا للمعلومات كانت غالبية الإيداعات نقدية وحوالات محلية واردة، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهمة وسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، ومنعها من السفر. وأضافت المصادر أن النيابة رصدت حوالات صادرة من ذات الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها. في المقابل، بررت المتهمة أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة، فيما يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ 1000 ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3000 ريال وتسلم المبالغ نقدا بشكل شبه شهري. وأكدت المتهمة أن الأجنبي استأجر محلا بالرياض وتم استخراج رخصة البلدية بواسطة مؤسستها وهو من سدد قيمة الإيجار. كما أفادت بأن الأجنبي لم يخبرها عن حجم التعاملات المالية، وأنها كانت تعتقد أن دخل المؤسسة لا يتجاوز 20 ألف ريال شهريا، ولم تكن تعلم أن حجم المبالغ تزيد على 260 ألفا. وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال، وذلك بتسهيل اكتساب الأموال الناتجة عن التستر التجاري ونقلها وتحويلها بطريقة غير نظامية مع علمها بذلك. وطالبت النيابة بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ومنعها من السفر.