أدان سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسيرات السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص وما يزيد على 3000 جريح. وأكد الواصل في كلمة للمملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة البند السابع المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مصادقة إسرائيل على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يدل على استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدان الواصل بأشد العبارات مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها وتدابيرها الخاصة بالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة وفرضها حصارا غير قانوني ولا أخلاقي تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية.
وعد حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني أحد الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة، وأنه لا يوجد مبررا لاستمرار هذا النزاع في ظل التوافق الدولي لإنهائه بناء على الحل القائم على الدولتين.
وعبر عن دعم المملكة الكامل للمبادرات والجهود الدولية كافة، التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن البند السابع والخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من البنود المعتمدة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن هذا البند يجب أن يبقى طالما أن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأدان الواصل بأشد العبارات مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها وتدابيرها الخاصة بالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة وفرضها حصارا غير قانوني ولا أخلاقي تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية.
وعد حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني أحد الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة، وأنه لا يوجد مبررا لاستمرار هذا النزاع في ظل التوافق الدولي لإنهائه بناء على الحل القائم على الدولتين.
وعبر عن دعم المملكة الكامل للمبادرات والجهود الدولية كافة، التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن البند السابع والخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من البنود المعتمدة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن هذا البند يجب أن يبقى طالما أن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.