لم تتوقع سلمى الشريف أن يتطور السباب الذي تعرضت له منذ اليوم الأول لقيادتها مركبة إلى حقد دفين، ويتحول إلى جريمة جنائية، تحترق فيها مركبتها التي لم تسدد قيمتها بعد، واشترتها لغرض نبيل يتمثل في مساعدة والديها المسنين في قريتها، في ظل غياب شقيقها الوحيد مبتعثا في الخارج.
وفيما كان صراخ وبكاء سلمى في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجسدا مرارة الألم والقهر اللذين تعيشهما وهي ترى بأم عينيها النيران وهي تلتهم حلمها وحلم أسرتها في التنقل وتوفير مصاريف تلتهم منها 1500 ريال شهريا. كان صوت سلمى وهي تتحدث لـ«عكاظ» أكثر ألما، إذ لم تفق من هول الصدمة، لأنها لم تؤذ أحدا، ولم تدهس بسيارتها ضمير أحد، ولم تتطاول على أحد، بل التزمت بقرار سمح لها بقيادة المركبة، وفق تنظيم معين لم تتجاوزه.
تقول سلمى -متزوجة وتبلغ من العمر 31 عاما- «لطالما انتظرت طويلا هذا الأمل، فأنا أعمل محاسبة (كاشيرة) في أحد الأسواق، براتب لا يتجاوز الـ4 آلاف ريال، وأضطر لتخصيص نصفه للسائق الذي ينقلني لمقر عملي، إضافة إلى تنقل والدي المسنين، لقضاء احتياجاتهما». وبينت أنها فور تطبيق قرار قيادة النساء المركبات تحملت 2520 ريالا تكاليف استخراج رخصة القيادة، حتى تسلمتها، وكانت طوق النجاة لها ولأسرتها ولوالديها، وشجعها في ذلك زوجها.
وأوضحت أنها اشترت المركبة عبر إحدى قريباتها التي عرضت عليها شراءها من مقيم باكستاني، بعدما علمت برغبتها في القيادة. وقالت: «منذ اليوم الأول للقيادة وأنا أتعرض لألفاظ نابية من بعض الشبان أسمعها في الذهاب والإياب، إذ يتهكمون بالقول «ما عندنا بنات يسوقون». وأصبحت الشتائم على كل لسان ممن لم أتوقعهم، وبلغوا حد التهديد والوعيد صراحة بالقول «والله لنعذبك»، لكنني آثرت عدم الالتفات إليهم، لأنني لم أفعل خطأ، وأمارس حقي وفق النظام».
واتهمت سلمى أحد الأشخاص صراحة (يبلغ من العمر 23 عاما) - وتحتفظ «عكاظ» باسمه - بأنه تعمد تصويرها مرات عدة عبر سنابه، كما صور جريمة احتراق مركبتها، وقال متهكما -حسب قولها- «الله ينصر اللي أحرق السيارة».
وأضافت سلمى وهي تغالب دموعها «ها هم ينتقمون من مركبتي، وأنا وأسرتي لم نؤذ أحدا»، داعية الجهات المختصة إلى الوقوف بقوة ضد هؤلاء الجناة الذين يحاولون تسيير المجتمع حسب أهوائهم، بطريقة همجية لا تمثل الدين السمح ولا الشيم.
وفيما كان صراخ وبكاء سلمى في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجسدا مرارة الألم والقهر اللذين تعيشهما وهي ترى بأم عينيها النيران وهي تلتهم حلمها وحلم أسرتها في التنقل وتوفير مصاريف تلتهم منها 1500 ريال شهريا. كان صوت سلمى وهي تتحدث لـ«عكاظ» أكثر ألما، إذ لم تفق من هول الصدمة، لأنها لم تؤذ أحدا، ولم تدهس بسيارتها ضمير أحد، ولم تتطاول على أحد، بل التزمت بقرار سمح لها بقيادة المركبة، وفق تنظيم معين لم تتجاوزه.
تقول سلمى -متزوجة وتبلغ من العمر 31 عاما- «لطالما انتظرت طويلا هذا الأمل، فأنا أعمل محاسبة (كاشيرة) في أحد الأسواق، براتب لا يتجاوز الـ4 آلاف ريال، وأضطر لتخصيص نصفه للسائق الذي ينقلني لمقر عملي، إضافة إلى تنقل والدي المسنين، لقضاء احتياجاتهما». وبينت أنها فور تطبيق قرار قيادة النساء المركبات تحملت 2520 ريالا تكاليف استخراج رخصة القيادة، حتى تسلمتها، وكانت طوق النجاة لها ولأسرتها ولوالديها، وشجعها في ذلك زوجها.
وأوضحت أنها اشترت المركبة عبر إحدى قريباتها التي عرضت عليها شراءها من مقيم باكستاني، بعدما علمت برغبتها في القيادة. وقالت: «منذ اليوم الأول للقيادة وأنا أتعرض لألفاظ نابية من بعض الشبان أسمعها في الذهاب والإياب، إذ يتهكمون بالقول «ما عندنا بنات يسوقون». وأصبحت الشتائم على كل لسان ممن لم أتوقعهم، وبلغوا حد التهديد والوعيد صراحة بالقول «والله لنعذبك»، لكنني آثرت عدم الالتفات إليهم، لأنني لم أفعل خطأ، وأمارس حقي وفق النظام».
واتهمت سلمى أحد الأشخاص صراحة (يبلغ من العمر 23 عاما) - وتحتفظ «عكاظ» باسمه - بأنه تعمد تصويرها مرات عدة عبر سنابه، كما صور جريمة احتراق مركبتها، وقال متهكما -حسب قولها- «الله ينصر اللي أحرق السيارة».
وأضافت سلمى وهي تغالب دموعها «ها هم ينتقمون من مركبتي، وأنا وأسرتي لم نؤذ أحدا»، داعية الجهات المختصة إلى الوقوف بقوة ضد هؤلاء الجناة الذين يحاولون تسيير المجتمع حسب أهوائهم، بطريقة همجية لا تمثل الدين السمح ولا الشيم.