وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتواصل والعمل في مجالات التصنيف والتسجيل المهني والتقييم، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الطرفين في مجال تراخيص مزاولة المهن الصحية وإجراءاتها وامتحاناتها.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب السعودي الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، ومن الجانب البحريني الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة.
وعقد الجانبان على هامش توقيع المذكرة، اجتماعاً تناول مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل لخدمة الممارسين الصحيين في البلدين، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لتطوير مجالات التصنيف التسجيل المهني.
وأوضح الدكتور أيمن عبده، أنه تمت مناقشة الترتيبات لإرسال موظفي الهيئة السعودية للتدريب في البحرين للاستفادة من إجراءات الهيئة البحرينية في مجال تنظيم المهن الصحية، مشيدا بمستوى التنظيم والإجراءات المتبعة لديهم، وخصوصاً فيما يتعلق بتفاصيل مزاولة المهن والدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات الصحية والدليل الإرشادي لأخلاقيات المهن والتقرير السنوي الصادر عن الهيئة، وبالجهد المبذول بالتقرير والإحصاءات التي احتواها، التي تعد خير دليل للمستثمرين في القطاع الصحي بمملكة البحرين.
من جانبها، قالت الدكتورة مريم الجلاهمة إنه تم الاتفاق على وضع أطر الخطة التنفيذية لتطبيق بنود المذكرة، والاعتراف بتراخيص الأطباء المتدربين في برنامج البورد السعودي، حيث بإمكان المتدرب السعودي في برنامج البورد السعودي العمل في مملكة البحرين باستخدام الرخصة السعودية، وكذلك المعاملة بالمثل بالنسبة للمتدربين البحرينيين في السعودية.
وبينت أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجالات عديدة من بينها: وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة، تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، ومعايير تصنيف المؤهلات الصحية واعتمادها وإجراءات وآليات تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين، فضلاً عن قواعد وإجراءات اعتماد برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، إضافة إلى قواعد وإجراءات اختبارات الحصول على رخصة مزاولة المهن الصحية، واستخدام الممارسين الصحيين بمملكة البحرين للاختبارات التي يعقدها الجانب السعودي لتقييم الممارسين الصحيين.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب السعودي الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، ومن الجانب البحريني الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة.
وعقد الجانبان على هامش توقيع المذكرة، اجتماعاً تناول مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل لخدمة الممارسين الصحيين في البلدين، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لتطوير مجالات التصنيف التسجيل المهني.
وأوضح الدكتور أيمن عبده، أنه تمت مناقشة الترتيبات لإرسال موظفي الهيئة السعودية للتدريب في البحرين للاستفادة من إجراءات الهيئة البحرينية في مجال تنظيم المهن الصحية، مشيدا بمستوى التنظيم والإجراءات المتبعة لديهم، وخصوصاً فيما يتعلق بتفاصيل مزاولة المهن والدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات الصحية والدليل الإرشادي لأخلاقيات المهن والتقرير السنوي الصادر عن الهيئة، وبالجهد المبذول بالتقرير والإحصاءات التي احتواها، التي تعد خير دليل للمستثمرين في القطاع الصحي بمملكة البحرين.
من جانبها، قالت الدكتورة مريم الجلاهمة إنه تم الاتفاق على وضع أطر الخطة التنفيذية لتطبيق بنود المذكرة، والاعتراف بتراخيص الأطباء المتدربين في برنامج البورد السعودي، حيث بإمكان المتدرب السعودي في برنامج البورد السعودي العمل في مملكة البحرين باستخدام الرخصة السعودية، وكذلك المعاملة بالمثل بالنسبة للمتدربين البحرينيين في السعودية.
وبينت أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجالات عديدة من بينها: وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة، تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، ومعايير تصنيف المؤهلات الصحية واعتمادها وإجراءات وآليات تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين، فضلاً عن قواعد وإجراءات اعتماد برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، إضافة إلى قواعد وإجراءات اختبارات الحصول على رخصة مزاولة المهن الصحية، واستخدام الممارسين الصحيين بمملكة البحرين للاختبارات التي يعقدها الجانب السعودي لتقييم الممارسين الصحيين.