أزاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الستار عن خطة عملها التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي أقرها مجلس الوزراء، كاشفةً عن تخصيص مبلغ 750 مليون ريال، ستكون أحد أهم وسائل الدعم للإنتاج العضوي، دعماً طوال مراحل الخطة الخمس.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، اليوم (الأربعاء)، في الرياض للحديث عن جملة من تفاصيل الخطة، الهادفة إلى زيادة الإنتاج العضوي بنسبة 300%، مؤكداً أن هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة، التي ينتظر أن تحقق العديد من الأهداف الأخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة آمنة، ومستدامة، وذات مردود كبير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
ولفت المهندس العيادة النظر إلى أن الوزارة راعت عند إعدادها لهذه الخطة، الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبدياً الكثير من التفاؤل والثقة تجاه الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، مؤكداً أنها أعدت وفق معايير ستضمن تحقيق نقلة نوعية، وحلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية؛ وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل.
وأشار إلى 11 نشاطاً احتوتها هذه الخطة التنفيذية، من أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً، وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية البالغ عددها 100 رأس بحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة لـ 5000 طائر من الدواجن، ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة لمناحل عددها يزيد عن 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.
وتابع العيادة قائلاً: "من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضاً تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم.
وأبان أن دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية أحد أهم عناصر الخطة، لذا ينتظر أن تتولى الجمعية تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها".
واسترجع وكيل الوزارة للزراعة الفترة التي كانت تمثل بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية في العام 1426هـ، وإدخالها للمملكة وتطويرها وتنظيمها؛ منوهاً بالأثر الكبير الذي سيحققه هذا المشروع، بعد أن توج بموافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية، الهادفة إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه، وضمان زارعة آمنة ومستدامة، ستشكل رافداً اقتصادياً لبلادنا العزيزة.
وربط المهندس العيادة، تحقيق زراعة عضوية مستدامة بالمملكة، بضرورة وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية، عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي، ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ومياه الري وترشيد استهلاكها، عاداً المزارع العضوي ركن أساسي في هذه الخطة، لذا وجب أن تتضمن الخطة جوانباً تعنى بدعمه بصورة كبيرة، ليظل متمسكاً بهذا النوع من الزراعة، وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهه في مشروع مزرعته العضوية، وسيكون ذلك الدعم من خلال طرق ووسائل مختلفة، أحدها الدعم المادي، وتوفير المداخيل العضوية التي تجاوز عددها حالياً 150 مدخلاً عضوياً متنوعاً، لافتاً إلى شح كبير في عدد المداخيل العضوية قبل عام 2005م، كانت تصل أحياناً إلى انعدامها تماماً.
وكشف وكيل وزارة الزراعة للزراعة عن عكوف الوزارة في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية للزراعة عموماً، ستكون بعون الله بعد 6 أشهر، جاهزة لتكمل منظومة استراتيجيات، حظيت بمباركة وموافقة مجلس الوزراء، تتمثل في استراتيجية الأمن الغذائي، واستراتيجية المياه، عادّاً الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، جانب من جوانب إستراتيجية الزراعة التي تشهد الآن اللمسات الأخيرة، قبل أن تنال مباركة وموافقة مجلس الوزراء الذي يضع الزراعة بين أهم الثروات التي يجب العناية بها، والاهتمام بدعمها، لاسيما وأنها ثروة ستكون رافداً مهماً وكبيراً على الاقتصاد السعودي، وجانب مهم من جوانب تنويع الدخل الوطني.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، اليوم (الأربعاء)، في الرياض للحديث عن جملة من تفاصيل الخطة، الهادفة إلى زيادة الإنتاج العضوي بنسبة 300%، مؤكداً أن هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة، التي ينتظر أن تحقق العديد من الأهداف الأخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة آمنة، ومستدامة، وذات مردود كبير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
ولفت المهندس العيادة النظر إلى أن الوزارة راعت عند إعدادها لهذه الخطة، الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبدياً الكثير من التفاؤل والثقة تجاه الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، مؤكداً أنها أعدت وفق معايير ستضمن تحقيق نقلة نوعية، وحلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية؛ وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل.
وأشار إلى 11 نشاطاً احتوتها هذه الخطة التنفيذية، من أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً، وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية البالغ عددها 100 رأس بحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة لـ 5000 طائر من الدواجن، ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة لمناحل عددها يزيد عن 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.
وتابع العيادة قائلاً: "من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضاً تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم.
وأبان أن دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية أحد أهم عناصر الخطة، لذا ينتظر أن تتولى الجمعية تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها".
واسترجع وكيل الوزارة للزراعة الفترة التي كانت تمثل بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية في العام 1426هـ، وإدخالها للمملكة وتطويرها وتنظيمها؛ منوهاً بالأثر الكبير الذي سيحققه هذا المشروع، بعد أن توج بموافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية، الهادفة إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه، وضمان زارعة آمنة ومستدامة، ستشكل رافداً اقتصادياً لبلادنا العزيزة.
وربط المهندس العيادة، تحقيق زراعة عضوية مستدامة بالمملكة، بضرورة وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية، عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي، ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ومياه الري وترشيد استهلاكها، عاداً المزارع العضوي ركن أساسي في هذه الخطة، لذا وجب أن تتضمن الخطة جوانباً تعنى بدعمه بصورة كبيرة، ليظل متمسكاً بهذا النوع من الزراعة، وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهه في مشروع مزرعته العضوية، وسيكون ذلك الدعم من خلال طرق ووسائل مختلفة، أحدها الدعم المادي، وتوفير المداخيل العضوية التي تجاوز عددها حالياً 150 مدخلاً عضوياً متنوعاً، لافتاً إلى شح كبير في عدد المداخيل العضوية قبل عام 2005م، كانت تصل أحياناً إلى انعدامها تماماً.
وكشف وكيل وزارة الزراعة للزراعة عن عكوف الوزارة في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية للزراعة عموماً، ستكون بعون الله بعد 6 أشهر، جاهزة لتكمل منظومة استراتيجيات، حظيت بمباركة وموافقة مجلس الوزراء، تتمثل في استراتيجية الأمن الغذائي، واستراتيجية المياه، عادّاً الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، جانب من جوانب إستراتيجية الزراعة التي تشهد الآن اللمسات الأخيرة، قبل أن تنال مباركة وموافقة مجلس الوزراء الذي يضع الزراعة بين أهم الثروات التي يجب العناية بها، والاهتمام بدعمها، لاسيما وأنها ثروة ستكون رافداً مهماً وكبيراً على الاقتصاد السعودي، وجانب مهم من جوانب تنويع الدخل الوطني.