دعت وزارة العدل المراجعات إلى الاستعانة بمكاتب المساندة للحصول على الاستشارات المجانية في قضايا الخلع والعضل والطلاق والحضانة والنفقة، وطبقا لمصادر «عكاظ»، فإن المكاتب النسائية ظلت تقدم مساعدتها لكبيرات السن، أو اللاتي تنقصهن الثقافة القانونية في التعامل مع المحاكم. وجاءت الخطوة بعد أن رصدت جهات عدلية قضايا تستغرق وقتا طويلا بسبب جهل المدعية. وطبقا للمصادر فإن قسم الصلح في محكمة الأحوال الشخصية سجل رقماً قياسياً في حل 60 % من القضايا صلحاً. ونجح قسم الصلح في المحكمة في تغيير مسار دعاوى خلع وطلاق إلى عقد قران جديد، واستشهدت بزوجة حصلت على حكم بفسخ النكاح وخلال دعوى الحضانة تراجعت بعدما اشتاقت لبيتها وعادت إلى زوجها بعقد جديد. كما مكنت المحكمة مقيمة من رؤية بناتها بعد 8 سنوات عجزت فيها عن مشاهدتهن بعد أن أخذهن زوجها الأول وأفهمها أنها لن تراهن، كونها تزوجت من آخر وهو ما صدقته السيدة وظنت به، حتى استشارت أحد المحامين الذي نصحها بمراجعة المحكمة وطلب رؤية بناتها الثلاث وهو ما تحقق في 48 ساعة.
ومن القضايا أيضا مسنة راجعت المحكمة بدعوى خلع من زوجها الثمانيني، وفي حالة مماثلة طلبت مواطنة معرفة اشتراطات توثيق زواجها المسيار، في حين قدمت سيدة أعمال دعوى ضد شقيقها الذي يعضلها ويرفض زواجها طمعا في ثروتها، وقدمت مواطنة دعوى تقسيم إرث العائلة المقدر بـ300 مليون ريال قيمة عقارات وإيجارات وقدمت لجنة المحامين في “تراحم” العام الحالي، أكثر من 120 خدمة ما بين مباشرة قضية واستشارة قانونية مجانا. وترى المستشارة القانونية عضو مبادرة تكامل، نجود قاسم أن محاكم الأحوال تختص بثلاثة أنواع من القضايا، وهي القضايا الحقوقية ومنها ما يتعلق بالمسائل الزوجية، مثل إثبات الطلاق، الخلع، الفسخ، والقضايا المالية كقسمة التركات العقارية والمالية وغيرها، إلى جانب اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية بالقضايا الإنهائية، ومنها إثبات الزواج والطلاق.
ومن القضايا أيضا مسنة راجعت المحكمة بدعوى خلع من زوجها الثمانيني، وفي حالة مماثلة طلبت مواطنة معرفة اشتراطات توثيق زواجها المسيار، في حين قدمت سيدة أعمال دعوى ضد شقيقها الذي يعضلها ويرفض زواجها طمعا في ثروتها، وقدمت مواطنة دعوى تقسيم إرث العائلة المقدر بـ300 مليون ريال قيمة عقارات وإيجارات وقدمت لجنة المحامين في “تراحم” العام الحالي، أكثر من 120 خدمة ما بين مباشرة قضية واستشارة قانونية مجانا. وترى المستشارة القانونية عضو مبادرة تكامل، نجود قاسم أن محاكم الأحوال تختص بثلاثة أنواع من القضايا، وهي القضايا الحقوقية ومنها ما يتعلق بالمسائل الزوجية، مثل إثبات الطلاق، الخلع، الفسخ، والقضايا المالية كقسمة التركات العقارية والمالية وغيرها، إلى جانب اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية بالقضايا الإنهائية، ومنها إثبات الزواج والطلاق.