عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة لتعريف المستوى الثاني والثالث من قيادات هيئة الأرصاد وحماية البيئة وهيئة الحياة الفطرية بالإستراتيجية الوطنية للبيئة، بحضور (26) من قيادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة و(44) من قيادات الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل إستراتيجية البيئة الوطنية للمملكة العربية السعودية والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء أخيراً.
وافتتح الورشة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، مؤكدا أن هذه الورشة هي خطوة هامة في طريق تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة والتي أقرت أخيراً، كما أوضح حرص الدولة على تطوير العمل البيئي في المملكة العربية السعودية.
وقد تمثل هذا الحرص بإنشاء أول وزارة للبيئة والمياه والزراعة وتوحيد العمل البيئي تحت سقف واحد، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف لصياغة وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات وأنظمة ومعايير ومبادئ توجيهية شاملة تضمن حماية البيئة واستدامتها.
وقُدم خلال الورشة عرضاً متكاملاً للخطوات التي اتبعت في وضع الإستراتيجية الوطنية للبيئة للمملكة، حيث بدأ العرض بتوضيح (الهيكل التنظيمي المشرف على إعداد الإستراتيجية حيث كونت لجنة (عليا) برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية (20) عضوا يمثلون كافة القطاعات وتكوين لجنة علمية مكونة من (19) عضوا من الوزارة والجهات التابعة لها وبعض الجامعات ومنظمة الأغذية والزراعة وما لا يقل عن (25) خبيرا في مجال البيئة.
وأشرك -عقب ذلك العرض- أصحاب العلاقة ومراجعة الوثائق والمقارنات المرجعية عبر مراحل الدراسة والإعداد، وقد تم إجراء تقييم تفصيلي للوضع الراهن للبيئة والحياة الفطرية والغطاء النباتي والأرصاد في المملكة من خلال جمع ما يزيد على 200 وثيقة (إستراتيجيات وأنظمة ومبادرات ومعايير وتقارير بيئية)، وإجراء (80) مقابلة مع الجهات ذات العلاقة وعقد ما لا يقل 28 ورشة عمل لتشخيص الوضع الحالي ومراجعته ولتطوير الإطار المؤسسي للقطاع ولتطوير الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية ولمراجعة المخرجات مع اللجنة التوجيهية.
وشخصت الدراسة الوضع الحالي للبيئة في المملكة وقارنته بأفضل الممارسات البيئية الدولية (50 دولة عالمية و7 دول عربية) وذلك بناءً على المحاور البيئية التالية الحياة الفطرية البرية، البيئة البحرية والساحلية، الغطاء النباتي، جودة الهواء، التغيّر المناخي، الموارد المائية، إدارة النفايات والسلامة الكيميائية، الأرصاد، ودرست أفضل ممكنات النجاح لإدارة قطاع البيئة (الإطار المؤسسي، السياسات والأنظمة، الجوانب الاقتصادية للقطاع، القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطوير، البرامج التنفيذية وإدارة الأداء).
ووضعت الإستراتيجية الوطنية للبيئة التصميم الجديد للإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي لقطاع البيئة في المملكة ليكون متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي على رأس هذا الإطار وزارة البيئة والمياه والزراعة وهناك أربعة مراكز تنفيذية وطنية متخصصة وهي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد.
ووزعت المسؤوليات بين الوزارة وهذه المراكز التنفيذية بشكل تكاملي، ولضمان الاستقلال الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية للجهات البيئية والأرصاد أنشأت الاستراتيجية صندوق للبيئة تجمع فيه مصادر دخل القطاع من الرسوم والمخالفات البيئية والهبات ونحوها لتنظيم الاستفادة من عوائد هذا الدخل.
وسيكون لهذه المراكز المرونة الإدارية والقدرة المالية لاستقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة للعمل لديها وللتطوير العمل التنفيذي الخاص بها، وكذلك توفير التقنيات الحديثة للرصد البيئي الفوري وتحليل البيانات.
وستعمل هذه المراكز على تقوية وتحسين أداء القطاع والتركيز على التحديات الخاصة بالمملكة، وستدعم هذه المراكز بالأنظمة والقوانين الملائمة وستوضع المحفزات لرفع الأداء البيئي للقطاعات التنموية كافة، إضافة إلى ذلك فسيفعل التنسيق مع القطاعات التنموية المختلفة عن طريق تكوين اللجان التنسيقية القطاعية والتي هي إحدى أدوات تمكين الوزارة من الإشراف على الأداء البيئي للقطاعات التنموية والتنسيق معها وإيجاد منصة للحوار والتعاون بين الجهات الرقابية والجهات المرخصة والمشغلين.
ووضعت الإستراتيجية الوطنية للبيئة رؤية للعمل البيئي في المملكة ورسالته التي تعمل على بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، والرسالة بنيت على عمل توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف لصياغة وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات وأنظمة ومعايير ومبادئ توجيهية شاملة تضمن حماية البيئة واستدامتها، وحددت الأهداف الإستراتيجية وهي الاستدامة البيئية والاستدامة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والمشاركة البيئية، وكانت أبرز مخرجات الإستراتيجية، المتانة المؤسسية ومشاركة القطاع الخاص، وذلك بوضع إطار مؤسسي فعال ومستدام لقطاعي البيئة والأرصاد يخلق تكامل الادوار بين الوزارة ومراكز تنفيذية متخصصة وفعالة وكذلك تفعيل مشاركة القطاع الخاص في قطاعي البيئية والأرصاد، والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وذلك بتركيز الجهود على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، والمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها داخل وخارج المحميات، وتعزيز الامتثال البيئي والحد من تأثير الأنشطة القطاعية التنموية على البيئة وكذلك التكيف مع التغير المناخي.
وتضمنت مخرجات الإستراتيجية أيضاً تطوير خدمات الأرصاد وتوسيع نطاقها لتلبية حاجات المملكة المتنامية، والتوعية والتعليم والابتكار برفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع وتعميم التربية البيئية والابتكار في قطاعي البيئة والأرصاد.
وأوضح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها في معرض الإجابة على تساؤلات الحضور خريطة الطريق لتنفيذ هذه الإستراتيجية حيث ستكون البداية في السنوات الثلاث القادمة ببناء الأسس لقطاع بيئة فعال وذلك بتنفيذ المبادرات المتعلقة ببناء الإطار المؤسسي، وإعداد النظام الشامل للبيئة ونظام الأرصاد، وتفعيل الرقابة على الالتزام البيئي والبدء في بناء قواعد معلومات بيئية شاملة ومن ضمنها تحديد خطوط الأساس، وإعادة هيكلة إجراءات العمل، وتطوير القدرات البشرية، واعتماد تقنيات متقدمة للرصد البيئي، والبدء في إعادة وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، ورفع مستوى الوعي والتعليم البيئي، وتحسين جودة خدمات الأرصاد.
وخلال السنوات الخمس التي تليها سيتم العمل على تحقيق الارتقاء في قطاع البيئة وسيكون بتنفيذ المبادرات المتعلقة بتعظيم فعالية الأجهزة العاملة في قطاع البيئة، ورفع الالتزام والأداء البيئي للقطاعات التنموية، وتنظيم الرعي والتوسع في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والإشراك الفعال للقطاع الخاص والمجتمع المدني في الشؤون البيئية، والتوسع في سلة خدمات الأرصاد.
وأخيراً سيتم تحقيق الريادة في قطاع البيئة في المملكة في السنوات السبع اللاحقة، حيث سيكون العمل على تنفيذ المبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمراعي والغابات والحياة الفطرية، ودعم الدراسات المتقدمة والبحث والابتكار والوصول بخدمات الأرصاد ومنظومة البيئة (بما فيها الخدمات المقدمة من القطاع الخاص) إلى مصاف أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الخبرات للدول الأخرى.
وافتتح الورشة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، مؤكدا أن هذه الورشة هي خطوة هامة في طريق تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة والتي أقرت أخيراً، كما أوضح حرص الدولة على تطوير العمل البيئي في المملكة العربية السعودية.
وقد تمثل هذا الحرص بإنشاء أول وزارة للبيئة والمياه والزراعة وتوحيد العمل البيئي تحت سقف واحد، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف لصياغة وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات وأنظمة ومعايير ومبادئ توجيهية شاملة تضمن حماية البيئة واستدامتها.
وقُدم خلال الورشة عرضاً متكاملاً للخطوات التي اتبعت في وضع الإستراتيجية الوطنية للبيئة للمملكة، حيث بدأ العرض بتوضيح (الهيكل التنظيمي المشرف على إعداد الإستراتيجية حيث كونت لجنة (عليا) برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية (20) عضوا يمثلون كافة القطاعات وتكوين لجنة علمية مكونة من (19) عضوا من الوزارة والجهات التابعة لها وبعض الجامعات ومنظمة الأغذية والزراعة وما لا يقل عن (25) خبيرا في مجال البيئة.
وأشرك -عقب ذلك العرض- أصحاب العلاقة ومراجعة الوثائق والمقارنات المرجعية عبر مراحل الدراسة والإعداد، وقد تم إجراء تقييم تفصيلي للوضع الراهن للبيئة والحياة الفطرية والغطاء النباتي والأرصاد في المملكة من خلال جمع ما يزيد على 200 وثيقة (إستراتيجيات وأنظمة ومبادرات ومعايير وتقارير بيئية)، وإجراء (80) مقابلة مع الجهات ذات العلاقة وعقد ما لا يقل 28 ورشة عمل لتشخيص الوضع الحالي ومراجعته ولتطوير الإطار المؤسسي للقطاع ولتطوير الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية ولمراجعة المخرجات مع اللجنة التوجيهية.
وشخصت الدراسة الوضع الحالي للبيئة في المملكة وقارنته بأفضل الممارسات البيئية الدولية (50 دولة عالمية و7 دول عربية) وذلك بناءً على المحاور البيئية التالية الحياة الفطرية البرية، البيئة البحرية والساحلية، الغطاء النباتي، جودة الهواء، التغيّر المناخي، الموارد المائية، إدارة النفايات والسلامة الكيميائية، الأرصاد، ودرست أفضل ممكنات النجاح لإدارة قطاع البيئة (الإطار المؤسسي، السياسات والأنظمة، الجوانب الاقتصادية للقطاع، القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطوير، البرامج التنفيذية وإدارة الأداء).
ووضعت الإستراتيجية الوطنية للبيئة التصميم الجديد للإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي لقطاع البيئة في المملكة ليكون متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي على رأس هذا الإطار وزارة البيئة والمياه والزراعة وهناك أربعة مراكز تنفيذية وطنية متخصصة وهي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد.
ووزعت المسؤوليات بين الوزارة وهذه المراكز التنفيذية بشكل تكاملي، ولضمان الاستقلال الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية للجهات البيئية والأرصاد أنشأت الاستراتيجية صندوق للبيئة تجمع فيه مصادر دخل القطاع من الرسوم والمخالفات البيئية والهبات ونحوها لتنظيم الاستفادة من عوائد هذا الدخل.
وسيكون لهذه المراكز المرونة الإدارية والقدرة المالية لاستقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة للعمل لديها وللتطوير العمل التنفيذي الخاص بها، وكذلك توفير التقنيات الحديثة للرصد البيئي الفوري وتحليل البيانات.
وستعمل هذه المراكز على تقوية وتحسين أداء القطاع والتركيز على التحديات الخاصة بالمملكة، وستدعم هذه المراكز بالأنظمة والقوانين الملائمة وستوضع المحفزات لرفع الأداء البيئي للقطاعات التنموية كافة، إضافة إلى ذلك فسيفعل التنسيق مع القطاعات التنموية المختلفة عن طريق تكوين اللجان التنسيقية القطاعية والتي هي إحدى أدوات تمكين الوزارة من الإشراف على الأداء البيئي للقطاعات التنموية والتنسيق معها وإيجاد منصة للحوار والتعاون بين الجهات الرقابية والجهات المرخصة والمشغلين.
ووضعت الإستراتيجية الوطنية للبيئة رؤية للعمل البيئي في المملكة ورسالته التي تعمل على بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، والرسالة بنيت على عمل توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف لصياغة وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات وأنظمة ومعايير ومبادئ توجيهية شاملة تضمن حماية البيئة واستدامتها، وحددت الأهداف الإستراتيجية وهي الاستدامة البيئية والاستدامة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والمشاركة البيئية، وكانت أبرز مخرجات الإستراتيجية، المتانة المؤسسية ومشاركة القطاع الخاص، وذلك بوضع إطار مؤسسي فعال ومستدام لقطاعي البيئة والأرصاد يخلق تكامل الادوار بين الوزارة ومراكز تنفيذية متخصصة وفعالة وكذلك تفعيل مشاركة القطاع الخاص في قطاعي البيئية والأرصاد، والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وذلك بتركيز الجهود على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، والمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها داخل وخارج المحميات، وتعزيز الامتثال البيئي والحد من تأثير الأنشطة القطاعية التنموية على البيئة وكذلك التكيف مع التغير المناخي.
وتضمنت مخرجات الإستراتيجية أيضاً تطوير خدمات الأرصاد وتوسيع نطاقها لتلبية حاجات المملكة المتنامية، والتوعية والتعليم والابتكار برفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع وتعميم التربية البيئية والابتكار في قطاعي البيئة والأرصاد.
وأوضح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها في معرض الإجابة على تساؤلات الحضور خريطة الطريق لتنفيذ هذه الإستراتيجية حيث ستكون البداية في السنوات الثلاث القادمة ببناء الأسس لقطاع بيئة فعال وذلك بتنفيذ المبادرات المتعلقة ببناء الإطار المؤسسي، وإعداد النظام الشامل للبيئة ونظام الأرصاد، وتفعيل الرقابة على الالتزام البيئي والبدء في بناء قواعد معلومات بيئية شاملة ومن ضمنها تحديد خطوط الأساس، وإعادة هيكلة إجراءات العمل، وتطوير القدرات البشرية، واعتماد تقنيات متقدمة للرصد البيئي، والبدء في إعادة وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، ورفع مستوى الوعي والتعليم البيئي، وتحسين جودة خدمات الأرصاد.
وخلال السنوات الخمس التي تليها سيتم العمل على تحقيق الارتقاء في قطاع البيئة وسيكون بتنفيذ المبادرات المتعلقة بتعظيم فعالية الأجهزة العاملة في قطاع البيئة، ورفع الالتزام والأداء البيئي للقطاعات التنموية، وتنظيم الرعي والتوسع في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والإشراك الفعال للقطاع الخاص والمجتمع المدني في الشؤون البيئية، والتوسع في سلة خدمات الأرصاد.
وأخيراً سيتم تحقيق الريادة في قطاع البيئة في المملكة في السنوات السبع اللاحقة، حيث سيكون العمل على تنفيذ المبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمراعي والغابات والحياة الفطرية، ودعم الدراسات المتقدمة والبحث والابتكار والوصول بخدمات الأرصاد ومنظومة البيئة (بما فيها الخدمات المقدمة من القطاع الخاص) إلى مصاف أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الخبرات للدول الأخرى.