ألغى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اللجنة العليا لتقنية المعلومات بالوزارة، وما يتفرع عنها من لجان، ونقل وحدة البناء المؤسسي إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة.
كما شكل الوزير لجنة لإعداد لائحة للدعوة والدعاة برئاسة نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد.
وأكدت مصادر لـ «عكاظ» أن قرارات الوزير تضمنت إنشاء لجنة أخرى مركزية في الوزارة للبرامج الدعوية، تتولى مهام دراسة المناشط الدعوية التي تختص بها الوزارة، ومراجعة محاضر لجان البرامج الدعوية المشكلة في فروع الوزارة ومدى توافقها مع قواعد العمل الدعوي في الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء العمل الدعوي لمعرفة مدى الحاجة إلى تطويره وتصحيحه بما يحقق الكفاية والجودة.
كما تتولى اللجنة متابعة أهم العوائق التي تواجه جهات الاختصاص في العمل الدعوي في الوزارة، ودراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بمهامها، كما لها عند الاقتضاء تشكيل لجان فرعية ولها في سبيل تحقيق مهماتها الاستعانة بما تراه من ذوي الاختصاص.
ومن مهمات اللجنة الرفع بالبرامج الدعوية المجازة لاعتمادها، والرفع للوزير بشكل دوري عن أعمالها وإنجازاتها مدعمة بالتوصيات والمقترحات.
وبينت المصادر أن تحديد مهمات الإدارة العامة لتقنية المعلومات، جاء إثر ملاحظة تنفيذ بعض الجهات التابعة للوزارة أعمالا تقنية ليست من اختصاصها ومهام عملها إضافة إلى تعارض الصلاحيات والاختصاصات والازدواجية في الأعمال والتسبب في الهدر المالي وعدم تحقيق الغاية المرجوة تقنيا.
وجاء في القرار إنه لا يتم الشراء أو التعميد لأي مورد تقني إلا بموافقة من «تقنية المعلومات»، كما تقوم كل جهة بالرفع باحتياجاتها التقنية إلى الإدارة.
ووجه الوزير كافة فروع الوزارة بحصر جميع اللجان المكونة في تقنية المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر ليتم اتخاذ الإجراء المناسب معها، إضافة إلى تحويل جميع المشاريع والمبادرات التقنية القائمة حاليا إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات، في حين تتولى الإدارة ذاتها تمثيل الوزارة داخليا وخارجيا في كل ما يرتبط بالتقنية بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما شكل الوزير لجنة لإعداد لائحة للدعوة والدعاة برئاسة نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد.
وأكدت مصادر لـ «عكاظ» أن قرارات الوزير تضمنت إنشاء لجنة أخرى مركزية في الوزارة للبرامج الدعوية، تتولى مهام دراسة المناشط الدعوية التي تختص بها الوزارة، ومراجعة محاضر لجان البرامج الدعوية المشكلة في فروع الوزارة ومدى توافقها مع قواعد العمل الدعوي في الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء العمل الدعوي لمعرفة مدى الحاجة إلى تطويره وتصحيحه بما يحقق الكفاية والجودة.
كما تتولى اللجنة متابعة أهم العوائق التي تواجه جهات الاختصاص في العمل الدعوي في الوزارة، ودراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بمهامها، كما لها عند الاقتضاء تشكيل لجان فرعية ولها في سبيل تحقيق مهماتها الاستعانة بما تراه من ذوي الاختصاص.
ومن مهمات اللجنة الرفع بالبرامج الدعوية المجازة لاعتمادها، والرفع للوزير بشكل دوري عن أعمالها وإنجازاتها مدعمة بالتوصيات والمقترحات.
وبينت المصادر أن تحديد مهمات الإدارة العامة لتقنية المعلومات، جاء إثر ملاحظة تنفيذ بعض الجهات التابعة للوزارة أعمالا تقنية ليست من اختصاصها ومهام عملها إضافة إلى تعارض الصلاحيات والاختصاصات والازدواجية في الأعمال والتسبب في الهدر المالي وعدم تحقيق الغاية المرجوة تقنيا.
وجاء في القرار إنه لا يتم الشراء أو التعميد لأي مورد تقني إلا بموافقة من «تقنية المعلومات»، كما تقوم كل جهة بالرفع باحتياجاتها التقنية إلى الإدارة.
ووجه الوزير كافة فروع الوزارة بحصر جميع اللجان المكونة في تقنية المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر ليتم اتخاذ الإجراء المناسب معها، إضافة إلى تحويل جميع المشاريع والمبادرات التقنية القائمة حاليا إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات، في حين تتولى الإدارة ذاتها تمثيل الوزارة داخليا وخارجيا في كل ما يرتبط بالتقنية بشكل مباشر أو غير مباشر.