.. العملية تمت بهدوء.
.. عملية الضبط تمت خلال اجتماع حضره المطلوب.
رجل الأعمال عقب القبض عليه.
علمت «عكاظ» أن الأجهزة الأمنية دهمت اجتماعا لإحدى الجمعيات العمومية الكبرى؛ للقبض على عضو مجلس إدارة شركة مساهمة، يشغل مناصب قيادية في عدد من الشركات، ويرأس مجلس إدارة شركة كبيرة؛ لتنفيذ أحكام قطعية صدرت بحقه.
وطبقا لشهود عيان تحدثوا لـ«عكاظ» فإن الجهة القابضة انتظرت إلى حين انتهاء الاجتماع، الذي عقد في مقر الشركة عصر أمس الأول (الأربعاء)، وتعاملت مع الموقف بحكمة وهدوء؛ كون الاجتماع ضم عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارات شركات عملاقة، وتجاوب رجل الأعمال مع الموقف وسلم هويته للجهة القابضة دون اعتراض.
ونقلت مصادر مطلعة أن المقبوض عليه رجل أعمال يشغل مناصب عدة؛ منها عضوية مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما يرأس مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في سوق المال. ولفتت المصادر إلى أن المقبوض عليه تم تجميد عضويته أخيرا في إحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية؛ بسبب تعارض المصالح وعدم إفصاح رجل الأعمال عن موقفه أثناء الترشح. وقالت مصادر إن محكمة التنفيذ أصدرت أمرا بالقبض عليه إثر صدور أحكام نهائية ضده في مطالبات حقوقية.
وأضافت المصادر أن المقبوض عليه صدرت عليه من قبل 12 أمرا من المحاكم ما بين استدعاء وقبض، لكنه ظل يماطل ويتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ومنها أحكام مالية تزيد على 20 مليون ريال. وكشفت المصادر أن المقبوض عليه عضو مجلس إدارة شركة تخضع حاليا للتحقيقات في هيئة سوق المال؛ بسبب مخالفات تم رصدها لنظام السوق المالية، بهدف السيطرة على إحدى الشركات المساهمة بطرق غير نظامية.
وطبقا لشهود عيان تحدثوا لـ«عكاظ» فإن الجهة القابضة انتظرت إلى حين انتهاء الاجتماع، الذي عقد في مقر الشركة عصر أمس الأول (الأربعاء)، وتعاملت مع الموقف بحكمة وهدوء؛ كون الاجتماع ضم عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارات شركات عملاقة، وتجاوب رجل الأعمال مع الموقف وسلم هويته للجهة القابضة دون اعتراض.
ونقلت مصادر مطلعة أن المقبوض عليه رجل أعمال يشغل مناصب عدة؛ منها عضوية مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما يرأس مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في سوق المال. ولفتت المصادر إلى أن المقبوض عليه تم تجميد عضويته أخيرا في إحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية؛ بسبب تعارض المصالح وعدم إفصاح رجل الأعمال عن موقفه أثناء الترشح. وقالت مصادر إن محكمة التنفيذ أصدرت أمرا بالقبض عليه إثر صدور أحكام نهائية ضده في مطالبات حقوقية.
وأضافت المصادر أن المقبوض عليه صدرت عليه من قبل 12 أمرا من المحاكم ما بين استدعاء وقبض، لكنه ظل يماطل ويتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ومنها أحكام مالية تزيد على 20 مليون ريال. وكشفت المصادر أن المقبوض عليه عضو مجلس إدارة شركة تخضع حاليا للتحقيقات في هيئة سوق المال؛ بسبب مخالفات تم رصدها لنظام السوق المالية، بهدف السيطرة على إحدى الشركات المساهمة بطرق غير نظامية.