التغذية المدرسية
علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيناقش عقب عودته من الإجازة السنوية بعد عطلة عيد الأضحى والحج، مشروع نظام التغذية المدرسية الذي تقدم به عضوا المجلس محمد العجلان والدكتورة جواهر العنزي، وذلك في إشارة إلى احتمال عودة «وجبة التغذية الصحية» إلى مدارسنا مجددا بعد غياب امتد لما يقارب أربعة عقود.
ولم يذهب مشروع نظام التغذية المدرسية المقترح، بعيداً عن توصية عضو مجلس الشورى السابقة الدكتورة حمدة العنزي التي وافقت عليها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عام 1435، وطالبت وزارة التعليم بوضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام.
وبررت العنزي توصيتها آنذاك بضعف متعهدي تشغيل المقاصف المدرسية في التعليم العام، مشيرة إلى أن ما يقدم لأبنائنا وبناتنا أصناف رخيصة بأسعار مضاعفة وذات قيمة غذائية ضعيفة، وهي للكسب المادي على حساب صحة الطلاب والطالبات، وأكدت أن مراحل التعليم، خصوصا الابتدائية من أهم مراحل النمو والتكوين العقلي والجسدي للطلاب والطالبات، كما أن غياب الوجبة المدرسية الصحية يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي، وعلى الصحة المدرسية.
وأعادت العنزي بتقديم هذه التوصية إلى الأذهان وجبة «التغذية» التي مازال جيل الثمانينات والتسعينات الهجرية يختزل هذا الاسم في ذاكرته، إذ أقرت وزارة التعليم (وزارة المعارف آنذاك) إيصال وجبة إفطار متكاملة لجميع طلاب الإعداد العام في المدن والقرى والهجر كافة، وهيأت لذلك جميع إدارات التعليم بمختلف المناطق لبرنامج «التغذية المدرسية»، بل شملت هذه المبادرة أيضاً توزيع الملابس الرياضية لجميع الطلاب وبأطقم متعددة الألوان والمقاسات، إلاّ أن ألوانها في السنوات الأخيرة توحدت في الأخضر والأبيض لون العلم الرسمي والمنتخب الوطني.
وقد تميز مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية بأنه يعمل على السعي إلى تطوير عمل المقاصف المدرسية لترتقي بتقديم الوجبات الغذائية المناسبة لطلاب وطالبات المدارس بما يساهم في النمو والتغذية المتوازنة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن فكرة التغذية المدرسية كانت قد طرحت منذ عهد الملك فيصل، وبدأ العمل بها في عهد الملك خالد عام 1396-1397هـ، إذ بدأت وزارة المعارف آنذاك بتوزيع علب التغذية على كافة المدارس في المملكة بعد أن تم التعاقد مع شركة أوروبية عن طريق الشركة العربية السعودية «سيف»، وبدأ التوزيع في نهاية عام 1396هـ وبداية عام 1397هـ، ليشمل طلاب مدارس الإعداد العام دون الطالبات اللائي كن يتبعن للرئاسة العامة لتعليم البنات، وتوقفت تقريباً في عام 1401.
ولم يذهب مشروع نظام التغذية المدرسية المقترح، بعيداً عن توصية عضو مجلس الشورى السابقة الدكتورة حمدة العنزي التي وافقت عليها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عام 1435، وطالبت وزارة التعليم بوضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام.
وبررت العنزي توصيتها آنذاك بضعف متعهدي تشغيل المقاصف المدرسية في التعليم العام، مشيرة إلى أن ما يقدم لأبنائنا وبناتنا أصناف رخيصة بأسعار مضاعفة وذات قيمة غذائية ضعيفة، وهي للكسب المادي على حساب صحة الطلاب والطالبات، وأكدت أن مراحل التعليم، خصوصا الابتدائية من أهم مراحل النمو والتكوين العقلي والجسدي للطلاب والطالبات، كما أن غياب الوجبة المدرسية الصحية يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي، وعلى الصحة المدرسية.
وأعادت العنزي بتقديم هذه التوصية إلى الأذهان وجبة «التغذية» التي مازال جيل الثمانينات والتسعينات الهجرية يختزل هذا الاسم في ذاكرته، إذ أقرت وزارة التعليم (وزارة المعارف آنذاك) إيصال وجبة إفطار متكاملة لجميع طلاب الإعداد العام في المدن والقرى والهجر كافة، وهيأت لذلك جميع إدارات التعليم بمختلف المناطق لبرنامج «التغذية المدرسية»، بل شملت هذه المبادرة أيضاً توزيع الملابس الرياضية لجميع الطلاب وبأطقم متعددة الألوان والمقاسات، إلاّ أن ألوانها في السنوات الأخيرة توحدت في الأخضر والأبيض لون العلم الرسمي والمنتخب الوطني.
وقد تميز مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية بأنه يعمل على السعي إلى تطوير عمل المقاصف المدرسية لترتقي بتقديم الوجبات الغذائية المناسبة لطلاب وطالبات المدارس بما يساهم في النمو والتغذية المتوازنة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن فكرة التغذية المدرسية كانت قد طرحت منذ عهد الملك فيصل، وبدأ العمل بها في عهد الملك خالد عام 1396-1397هـ، إذ بدأت وزارة المعارف آنذاك بتوزيع علب التغذية على كافة المدارس في المملكة بعد أن تم التعاقد مع شركة أوروبية عن طريق الشركة العربية السعودية «سيف»، وبدأ التوزيع في نهاية عام 1396هـ وبداية عام 1397هـ، ليشمل طلاب مدارس الإعداد العام دون الطالبات اللائي كن يتبعن للرئاسة العامة لتعليم البنات، وتوقفت تقريباً في عام 1401.