صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.
وشملت الموافقة على توصيات فريق العمل فيما يخص بناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.
كما تضمنت الموافقة على برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي (ICD-10-AM)، الذي سيتم تنفيذه بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي وصندوق الموارد البشرية «هدف»، الذي يقوم على تحفيز القطاع الصحي الخاص على توظيف مخرجات البرامج التدريبية في هذا المجال من خلال الاستفادة من التمويل الذي سيوفره برنامج «هدف»، وذلك لرفع جودة مخرجات الرعاية الصحية واحتواء التكاليف والإنفاق الصحي، لتصبح مهنة الترميز الطبي مهنة جديدة ضمن القطاع الصحي، وقيام وزارة الصحة «الإدارة العامة للتراخيص»، بالربط الإلكتروني مع نظام التراخيص بإدارة الترميز الطبي بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، وإدراج رخصة الترميز الطبي ضمن متطلبات الإدارة لإصدار التراخيص، إضافة إلى اعتماد برامج تدريبية وتعليمية للفئات المستهدفة للترميز الطبي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واعتماد التصنيف المهني والوظيفي لهم، وقيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي بإيجاد ضوابط وسبل توظيف الخريجين لدى مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص وشركات التأمين الصحي وإدارة المطالبات، وكذلك اعتماد وإدراج معايير تطبيق الترميز الطبي ورخصة استخدام الترميز الطبي الصادرة من المركز الوطني للمعلومات الصحية ضمن المعايير الوطنية الموحدة لاعتماد المنشآت الصحية من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، ومنح الصلاحية لإدارة الترميز الطبي بالمركز الوطني للمعلومات الصحية لإبرام اتفاقيات توظيف مع الجهات المستهدفة للاستفادة من مخرجات البرامج التدريبية في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار سعي المجلس للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتوطين بعض المهن في مجالات عمل متخصصة وذات أهمية عالية في الاقتصاد الوطني.
وشملت الموافقة أيضاً على بدء استخدام السجل الأساسي الإلكتروني الذي يعد من أهم الخدمات التكاملية التي تؤسس لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال تقديم خدمات التسجيل الموحد للمستفيدين والممارسين والمنشآت الصحية.
كما تضمنت الموافقة السامية على البدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع، التي قام بها المجلس الصحي السعودي في القطاعات الصحية المختلفة في المملكة وذلك حسب الجنسية، والأخذ بملاحظات أعضاء المجلس عند إعداد أي دراسة مستقبلية، ودعم المراكز الصحية الأولية في القطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك مراجعة عملية الإمداد للأدوية وتخزينها لتفادي نقص الأدوية في بعض القطاعات الصحية، وتكثيف البرامج الوقائية والخطط التوعوية حول زيادة الأنشطة البدنية والتغذية الصحية والإقلاع عن التدخين للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ورفع المستوى الصحي للمجتمع.
كذلك شملت الموافقة على البدء بإعداد دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2017م للقطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية واعتماد، إضافة نموذج جمع البيانات ملحقاً في الحساب الختامي للقطاعات الصحية.
ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الموافقة السامية على اعتماد هذه القرارات، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه القيادة الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على دعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس.
وأشار الدكتور العامري إلى أن المجلس نفذ العديد من الأنشطة المهمة في الشأن الصحي، أخذاً على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.
وشملت الموافقة على توصيات فريق العمل فيما يخص بناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.
كما تضمنت الموافقة على برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي (ICD-10-AM)، الذي سيتم تنفيذه بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي وصندوق الموارد البشرية «هدف»، الذي يقوم على تحفيز القطاع الصحي الخاص على توظيف مخرجات البرامج التدريبية في هذا المجال من خلال الاستفادة من التمويل الذي سيوفره برنامج «هدف»، وذلك لرفع جودة مخرجات الرعاية الصحية واحتواء التكاليف والإنفاق الصحي، لتصبح مهنة الترميز الطبي مهنة جديدة ضمن القطاع الصحي، وقيام وزارة الصحة «الإدارة العامة للتراخيص»، بالربط الإلكتروني مع نظام التراخيص بإدارة الترميز الطبي بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، وإدراج رخصة الترميز الطبي ضمن متطلبات الإدارة لإصدار التراخيص، إضافة إلى اعتماد برامج تدريبية وتعليمية للفئات المستهدفة للترميز الطبي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واعتماد التصنيف المهني والوظيفي لهم، وقيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي بإيجاد ضوابط وسبل توظيف الخريجين لدى مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص وشركات التأمين الصحي وإدارة المطالبات، وكذلك اعتماد وإدراج معايير تطبيق الترميز الطبي ورخصة استخدام الترميز الطبي الصادرة من المركز الوطني للمعلومات الصحية ضمن المعايير الوطنية الموحدة لاعتماد المنشآت الصحية من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، ومنح الصلاحية لإدارة الترميز الطبي بالمركز الوطني للمعلومات الصحية لإبرام اتفاقيات توظيف مع الجهات المستهدفة للاستفادة من مخرجات البرامج التدريبية في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار سعي المجلس للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتوطين بعض المهن في مجالات عمل متخصصة وذات أهمية عالية في الاقتصاد الوطني.
وشملت الموافقة أيضاً على بدء استخدام السجل الأساسي الإلكتروني الذي يعد من أهم الخدمات التكاملية التي تؤسس لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال تقديم خدمات التسجيل الموحد للمستفيدين والممارسين والمنشآت الصحية.
كما تضمنت الموافقة السامية على البدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع، التي قام بها المجلس الصحي السعودي في القطاعات الصحية المختلفة في المملكة وذلك حسب الجنسية، والأخذ بملاحظات أعضاء المجلس عند إعداد أي دراسة مستقبلية، ودعم المراكز الصحية الأولية في القطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك مراجعة عملية الإمداد للأدوية وتخزينها لتفادي نقص الأدوية في بعض القطاعات الصحية، وتكثيف البرامج الوقائية والخطط التوعوية حول زيادة الأنشطة البدنية والتغذية الصحية والإقلاع عن التدخين للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ورفع المستوى الصحي للمجتمع.
كذلك شملت الموافقة على البدء بإعداد دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2017م للقطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية واعتماد، إضافة نموذج جمع البيانات ملحقاً في الحساب الختامي للقطاعات الصحية.
ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الموافقة السامية على اعتماد هذه القرارات، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه القيادة الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على دعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس.
وأشار الدكتور العامري إلى أن المجلس نفذ العديد من الأنشطة المهمة في الشأن الصحي، أخذاً على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.