أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بعد دمجهما في حساب واحد، متضمنا بدل غلاء المعيشة إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.922.499.639 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.323.890.427 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 184.239.552 ريالا، بينما تم صرف 97.180.500 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إل 317.189.500 ريال بدل غلاء معيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.
وطرحت الورشة، الشروط العامة لقرار توطين تلك الأنشطة، وفرص العمل الموطنة، وآلية احتساب نسبة التوطين في منفذ البيع، وكذلك برامج الدعم والتوظيف التي سيقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبرامج التمويل التي سيقدمها بنك التنمية الاجتماعية.
و ناقش القائمون على الورشة مع ممثلي القطاعات المشاركة، مسودة الاشتراطات العامة للتوطين، واستمعوا لمقترحات وملاحظات ممثلي القطاعات.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.922.499.639 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.323.890.427 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 184.239.552 ريالا، بينما تم صرف 97.180.500 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إل 317.189.500 ريال بدل غلاء معيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.
وطرحت الورشة، الشروط العامة لقرار توطين تلك الأنشطة، وفرص العمل الموطنة، وآلية احتساب نسبة التوطين في منفذ البيع، وكذلك برامج الدعم والتوظيف التي سيقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبرامج التمويل التي سيقدمها بنك التنمية الاجتماعية.
و ناقش القائمون على الورشة مع ممثلي القطاعات المشاركة، مسودة الاشتراطات العامة للتوطين، واستمعوا لمقترحات وملاحظات ممثلي القطاعات.