نظمت وزارة العدل ورش عمل بمركز التدريب العدلي في الرياض، بمشاركة القضاة وأعضاء 19 جهة من جهات الضبط الجنائي التابعة للجهات الحكومية، من خلال مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية، الذي وجّه بإنشائه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأكّد رئيس فريق مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية الدكتور عبدالله بن زايد الزايد أن ورش العمل تأتي ضمن خطة المشروع المعتمدة من وزير العدل التي أقيمت على مدى أسبوعين، وتناولت مناقشة واقتراح الأساليب والإجراءات التي من شأنها تطوير العملية القضائية، من خلال تعزيز مسؤوليات جميع الأطراف في الدعوى الجزائية، والتأكيد على فعالية التواصل بين الجهات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات اللازمة.
وبيّن الزايد أن الوزارة تحرص في مشاريعها التطويرية على نوعيّة العمل ومدى مواكبته للتطلعات التنموية لهذا الوطن، بتفعيل جميع الأدوات والوسائل الممكنة من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ولفت الزايد إلى أن توجيهات الوزير أكّدت على أهداف المشروع التي تشمل تقييم الوضع الحالي، واقتراح الأساليب والمشاريع والإجراءات لتطوير المرافعة الجزائية، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، مع الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، والمحافظة على الضمانات العدلية، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول التطويرية للمخرج القضائي في القضايا الجزائية.
وأكّد رئيس فريق مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية الدكتور عبدالله بن زايد الزايد أن ورش العمل تأتي ضمن خطة المشروع المعتمدة من وزير العدل التي أقيمت على مدى أسبوعين، وتناولت مناقشة واقتراح الأساليب والإجراءات التي من شأنها تطوير العملية القضائية، من خلال تعزيز مسؤوليات جميع الأطراف في الدعوى الجزائية، والتأكيد على فعالية التواصل بين الجهات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات اللازمة.
وبيّن الزايد أن الوزارة تحرص في مشاريعها التطويرية على نوعيّة العمل ومدى مواكبته للتطلعات التنموية لهذا الوطن، بتفعيل جميع الأدوات والوسائل الممكنة من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ولفت الزايد إلى أن توجيهات الوزير أكّدت على أهداف المشروع التي تشمل تقييم الوضع الحالي، واقتراح الأساليب والمشاريع والإجراءات لتطوير المرافعة الجزائية، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، مع الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، والمحافظة على الضمانات العدلية، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول التطويرية للمخرج القضائي في القضايا الجزائية.