علمت «عكاظ» عن صدور تعميم من وزارة العدل إلى المحاكم السعودية يقضي بعدم رفع بعض المعاملات والطلبات التي تدخل في اختصاصها إلى الجهات العليا مباشرة. وأشار التعميم الذي اطلعت عليه «عكاظ» إلى أن الوزارة رصدت تكرار رفع المعاملات من محاكم إلى الجهات العليا وتخطي مراجعها.
وقالت الوزارة إن التعليمات تنص بأن لا يتم الرفع عن أي موضوع إلا عن طريقها، إذ يعتبر التخطي «عدم مراعاة للتسلسل الإداري في المكاتبات».
وأوضحت مصادر مطلعة أن العدل تلقت ما يفيد عن قيام محاكم بالرفع للجهات العليا مباشرة بشأن طلبات إثبات إعسار والإفادة عن مستحقات مالية في قضايا منظورة، واعتبرت الوزارة ذلك مخالفاً للتعليمات وما تم تعميمه والتأكيد عليه من عدم الرفع من المحاكم مباشرة للجهات المعنية حول بعض المعاملات التي تدخل في اختصاصاتها.
وأكدت على الجميع ضرورة مراعاة الترتيب الإداري عند الرفع إلى الجهات العليا أو الديوان الملكي أو الجهات الأخرى التي يتطلب أن يكون الرفع إليها عن طريق الوزارة والتقيد بذلك.
وقالت الوزارة إن التعليمات تنص بأن لا يتم الرفع عن أي موضوع إلا عن طريقها، إذ يعتبر التخطي «عدم مراعاة للتسلسل الإداري في المكاتبات».
وأوضحت مصادر مطلعة أن العدل تلقت ما يفيد عن قيام محاكم بالرفع للجهات العليا مباشرة بشأن طلبات إثبات إعسار والإفادة عن مستحقات مالية في قضايا منظورة، واعتبرت الوزارة ذلك مخالفاً للتعليمات وما تم تعميمه والتأكيد عليه من عدم الرفع من المحاكم مباشرة للجهات المعنية حول بعض المعاملات التي تدخل في اختصاصاتها.
وأكدت على الجميع ضرورة مراعاة الترتيب الإداري عند الرفع إلى الجهات العليا أو الديوان الملكي أو الجهات الأخرى التي يتطلب أن يكون الرفع إليها عن طريق الوزارة والتقيد بذلك.