تساءل عضوان في مجلس الشورى عن مدى جدوى العقود الاستشارية المكلفة التي يوقعها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع شركات عالمية.
وأوضح عضوا الشورى؛ الدكتورة حنان الأحمدي ورائدة أبونيان، أن الصندوق أبرم عقودا استشارية مع العديد من الشركات العالمية، وبلغت التكلفة الإجمالية للعقود المبرمة مع إحداها 335 مليون ريال في سنة واحدة، وهي ليست الشركة الوحيدة، إنما هناك تعاقدات أخرى مع شركات استشارية عدة، ولا يوجد ما يدل على وجود نتائج إيجابية لهذه العقود بما يبرر كلفتها العالية، إذ لا تزال نسب البطالة مرتفعة وأعداد الوافدين في تزايد.
وطالبت الأحمدي وأبونيان الصندوق في توصية إضافية على تقريره السنوي لدى مناقشته أخيراً تحت قبة الشورى، بتقديم تقييم للنتائج المتحققة من العقود الاستشارية التي قام بها خلال السنوات الخمس الماضية، وأثر تلك العقود على تحقيق أهداف الصندوق.
كما تقدم عضو المجلس عبدالله البلوي بتوصية إضافية يطالب فيها بدراسة مسحية لاحتياجات سوق العمل وتوجيه البرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع الجامعات في إعادة تأهيل حاملي التخصصات التي لا توجد لها فرص وظيفية بما يخدم احتياجات سوق العمل. وقال البلوي، إن صندوق تنمية الموارد البشرية قصر برامج إعادة التأهيل التي تبناها على برنامجين يستخدمان خريجات التخصصات العلمية وخريجي الدبلومات الصحية لتأهيلهم للعمل في القطاع الصحي، والمفترض أن يتم بالتعاون مع الجهات المختصة حصر كافة المتقدمين على التخصصات المتقدمة التي لا يحتاجها سوق العمل، وإعادة تأهيلهم بما يلبي احتياج السوق في تخصصات يمكن تأهيلهم عليها، إضافة إلى العمل على التوازن في الفرص الوظيفية المطروحة مع المتقدمين عليها، وتوجيه الإنفاق في الدعم المتقدم نحو تنمية الاقتصاد الوطني من خلال سد جميع الفرص الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص، وتوسيع دائرة المستفيدين من دعم الصندوق لتشمل جميع الفئات.
وقدم عضو المجلس ناصر النعيم توصية يطالب فيها صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع كبرى شركات التجزئة بالمملكة لتقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل من خلال كليات التميز، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة لتدريب الموظفين والموظفات الجدد على مبادئ التسويق والمبيعات، وتفعيل دور كليات التميز بما يخدم مصالح سوق العمل بشكل عام وأسواق التجزئة بشكل خاص، وهذا كله سيساهم في توفير فرص وظيفية للشباب والشابات ويساعدهم في حياتهم العملية.
وأكدت عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، أن على صندوق تنمية الموارد البشرية تأسيس وحدات تنسيقية في جميع مناطق المملكة لدعم توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية، وتوفير الدعم والمشورة اللازمة لإدماجهم بالشكل السليم في مكان العمل، حيث إن حق ذوي الإعاقة الحاصلين على تأهيل مهني مكفول في نظام العمل السعودي والمواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة، كما أنه لا بد أن تتجاوز الجهود المبذولة من الصندوق حيز التنظير إلى التطبيق الفعلي، وكذلك توعية المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب العمل على الفرص المتاحة، والمناسبة لكلا الطرفين من خلال الربط بين صاحب العمل وطالب العمل.
وأوضح عضوا الشورى؛ الدكتورة حنان الأحمدي ورائدة أبونيان، أن الصندوق أبرم عقودا استشارية مع العديد من الشركات العالمية، وبلغت التكلفة الإجمالية للعقود المبرمة مع إحداها 335 مليون ريال في سنة واحدة، وهي ليست الشركة الوحيدة، إنما هناك تعاقدات أخرى مع شركات استشارية عدة، ولا يوجد ما يدل على وجود نتائج إيجابية لهذه العقود بما يبرر كلفتها العالية، إذ لا تزال نسب البطالة مرتفعة وأعداد الوافدين في تزايد.
وطالبت الأحمدي وأبونيان الصندوق في توصية إضافية على تقريره السنوي لدى مناقشته أخيراً تحت قبة الشورى، بتقديم تقييم للنتائج المتحققة من العقود الاستشارية التي قام بها خلال السنوات الخمس الماضية، وأثر تلك العقود على تحقيق أهداف الصندوق.
كما تقدم عضو المجلس عبدالله البلوي بتوصية إضافية يطالب فيها بدراسة مسحية لاحتياجات سوق العمل وتوجيه البرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع الجامعات في إعادة تأهيل حاملي التخصصات التي لا توجد لها فرص وظيفية بما يخدم احتياجات سوق العمل. وقال البلوي، إن صندوق تنمية الموارد البشرية قصر برامج إعادة التأهيل التي تبناها على برنامجين يستخدمان خريجات التخصصات العلمية وخريجي الدبلومات الصحية لتأهيلهم للعمل في القطاع الصحي، والمفترض أن يتم بالتعاون مع الجهات المختصة حصر كافة المتقدمين على التخصصات المتقدمة التي لا يحتاجها سوق العمل، وإعادة تأهيلهم بما يلبي احتياج السوق في تخصصات يمكن تأهيلهم عليها، إضافة إلى العمل على التوازن في الفرص الوظيفية المطروحة مع المتقدمين عليها، وتوجيه الإنفاق في الدعم المتقدم نحو تنمية الاقتصاد الوطني من خلال سد جميع الفرص الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص، وتوسيع دائرة المستفيدين من دعم الصندوق لتشمل جميع الفئات.
وقدم عضو المجلس ناصر النعيم توصية يطالب فيها صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع كبرى شركات التجزئة بالمملكة لتقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل من خلال كليات التميز، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة لتدريب الموظفين والموظفات الجدد على مبادئ التسويق والمبيعات، وتفعيل دور كليات التميز بما يخدم مصالح سوق العمل بشكل عام وأسواق التجزئة بشكل خاص، وهذا كله سيساهم في توفير فرص وظيفية للشباب والشابات ويساعدهم في حياتهم العملية.
وأكدت عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، أن على صندوق تنمية الموارد البشرية تأسيس وحدات تنسيقية في جميع مناطق المملكة لدعم توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية، وتوفير الدعم والمشورة اللازمة لإدماجهم بالشكل السليم في مكان العمل، حيث إن حق ذوي الإعاقة الحاصلين على تأهيل مهني مكفول في نظام العمل السعودي والمواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة، كما أنه لا بد أن تتجاوز الجهود المبذولة من الصندوق حيز التنظير إلى التطبيق الفعلي، وكذلك توعية المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب العمل على الفرص المتاحة، والمناسبة لكلا الطرفين من خلال الربط بين صاحب العمل وطالب العمل.