مبانٍ حديثة للمدارس
مبنى مدرسي حديث
معامل متطورة في المدارس
تجهيزات متطورة للمدارس
مدارس حديثة مزودة بملاعب رياضية
فصول دراسية نموذجية
توقف العمل في أحد المباني
مبنى مدرسي توقف العمل فيه
منى تعليمي متعثر
توجيه المقام السامي أنهى تعثر المشاريع المدرسية
مبنى متعثر لإحدى المدارس
وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كريمين.
جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى (شركة تطوير للمباني) المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح الدكتور العيسى أن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة.
وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء، أكد العيسى توجيهه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري.
من جهة أخرى، أضاف الدكتور العيسى أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشاريع المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 1427/3/19 بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع، مؤكداً أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر اتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني.
وبين أن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.
جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى (شركة تطوير للمباني) المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح الدكتور العيسى أن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة.
وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء، أكد العيسى توجيهه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري.
من جهة أخرى، أضاف الدكتور العيسى أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشاريع المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 1427/3/19 بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع، مؤكداً أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر اتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني.
وبين أن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.