أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس (الأحد) صدور موافقة المقام السامي على فسخ عقود الشركة الصينية المتعثرة في تنفيذ المشاريع المدرسية، وتسوية العلاقة معها، وإيقاف التعامل معها، وإكمال المشاريع بإسنادها إلى (شركة تطوير للمباني) المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح العيسى أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني، لافتا إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع التي جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وأفاد وزير التعليم بأن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع.
وأضاف أن هذه الموافقة تسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وتنهي تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء.
وبين أنه وجه شركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري، مبينا أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشاريع المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.
وأوضح العيسى أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني، لافتا إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع التي جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وأفاد وزير التعليم بأن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع.
وأضاف أن هذه الموافقة تسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وتنهي تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء.
وبين أنه وجه شركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري، مبينا أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشاريع المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.