خادم الحرمين الشريفين مترئسا جلسة مجلس الوزراء
ولي العهد لدى حضوره جلسة مجلس الوزراء
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلاً الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، ووجه جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما يستجد من تطوير في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس دولة إريتريا الرئيس أسياس أفورقي، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وثمن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة ودولة الكويت، مجدداً التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما رحب المجلس بما صدر عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بعد اجتماعهم الذي عقد في مدينة بوينس آيرس يومي 21 و22 يوليو 2018، حول أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي وبذل الجهود للاستفادة من مزايا التقدم التقني وتفادي آثاره السلبية على فرص العمل، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.
وبين العواد أن المجلس أعرب عن تقدير المملكة لما تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها من دور مهم للعمل على تجنيب الأطفال دمار الحروب وآلام الشتات في أنحاء العالم، مجدداً التأكيد على دعم المملكة لكل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم والحد من وقوع الخسائر في الأرواح بين المدنيين، وشدد في هذا السياق على دعوة المملكة لمجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تجنيد للأطفال والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت في الأحياء المدنية، ما يمثل استهتاراً فاضحاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وجدد المجلس رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (152 / 37) وتاريخ 21 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيوزلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156 / 38) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 54 / 39 / د) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآلية الآتية في شأن إجراءات توقيع بروتوكول الاتفاق -المعتمد من منظمة التجارة العالمية- مع الدول الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
«بعد موافقة الفريق التفاوضي السعودي على نتائج المفاوضات مع الدولة الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في ما يخص طلبات المملكة حيال النفاذ لأسواق تلك الدولة، يفوِّض وزير التجارة والاستثمار من يراه مناسباً للتوقيع المبدئي على جداول التزامات تلك الدولة والنصوص التي توصل الطرفان إلى اتفاق عليها في هذا الشأن، ومن ثم يرتب ليوقع وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- توقيعاً نهائياً على بروتوكول الاتفاق الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية مع الدولة الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية».
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 50 / 39 / د) وتاريخ 13 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن عام مالي سابق.
سادساً:
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 26 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، ورقم (1 - 45 / 39 / د) وتاريــــــخ 16 / 8 / 1439هـ، ورقم (12 - 54 / 39 / د) وتاريــــخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل.
بعد الاطلاع على ما رفعته الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية نقل مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية عبدالعزيز بن معيقل بن عبدالله البسام إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2- ترقية إبراهيم بن علي بن هويدي الحسين إلى وظيفة (نائب المحافظ لشؤون الحبوب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للحبوب.
3- ترقية مشهور بن محسن بن أحمد المنعمي إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
4- ترقية عبدالرحمن بن مهنا بن منور الجهني إلى وظيفة (الوكيل للتوعية والتوجيه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5- ترقية عبدالله بن محمد بن منصور البراك إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
6- ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
7- ترقية علي بن سعيد بن علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
8- ترقية محمد بن إبراهيم بن عبدالله الحيدري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لهيئة تقويم التعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلاً الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، ووجه جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما يستجد من تطوير في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس دولة إريتريا الرئيس أسياس أفورقي، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وثمن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة ودولة الكويت، مجدداً التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما رحب المجلس بما صدر عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بعد اجتماعهم الذي عقد في مدينة بوينس آيرس يومي 21 و22 يوليو 2018، حول أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي وبذل الجهود للاستفادة من مزايا التقدم التقني وتفادي آثاره السلبية على فرص العمل، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.
وبين العواد أن المجلس أعرب عن تقدير المملكة لما تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها من دور مهم للعمل على تجنيب الأطفال دمار الحروب وآلام الشتات في أنحاء العالم، مجدداً التأكيد على دعم المملكة لكل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم والحد من وقوع الخسائر في الأرواح بين المدنيين، وشدد في هذا السياق على دعوة المملكة لمجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تجنيد للأطفال والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت في الأحياء المدنية، ما يمثل استهتاراً فاضحاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وجدد المجلس رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (152 / 37) وتاريخ 21 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيوزلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156 / 38) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 54 / 39 / د) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآلية الآتية في شأن إجراءات توقيع بروتوكول الاتفاق -المعتمد من منظمة التجارة العالمية- مع الدول الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
«بعد موافقة الفريق التفاوضي السعودي على نتائج المفاوضات مع الدولة الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في ما يخص طلبات المملكة حيال النفاذ لأسواق تلك الدولة، يفوِّض وزير التجارة والاستثمار من يراه مناسباً للتوقيع المبدئي على جداول التزامات تلك الدولة والنصوص التي توصل الطرفان إلى اتفاق عليها في هذا الشأن، ومن ثم يرتب ليوقع وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- توقيعاً نهائياً على بروتوكول الاتفاق الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية مع الدولة الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية».
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 50 / 39 / د) وتاريخ 13 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن عام مالي سابق.
سادساً:
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 26 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، ورقم (1 - 45 / 39 / د) وتاريــــــخ 16 / 8 / 1439هـ، ورقم (12 - 54 / 39 / د) وتاريــــخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل.
بعد الاطلاع على ما رفعته الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية نقل مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية عبدالعزيز بن معيقل بن عبدالله البسام إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2- ترقية إبراهيم بن علي بن هويدي الحسين إلى وظيفة (نائب المحافظ لشؤون الحبوب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للحبوب.
3- ترقية مشهور بن محسن بن أحمد المنعمي إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
4- ترقية عبدالرحمن بن مهنا بن منور الجهني إلى وظيفة (الوكيل للتوعية والتوجيه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5- ترقية عبدالله بن محمد بن منصور البراك إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
6- ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
7- ترقية علي بن سعيد بن علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
8- ترقية محمد بن إبراهيم بن عبدالله الحيدري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لهيئة تقويم التعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.