خلال السنة الشورية الثانية من الدورة السابعة، شهد مجلس الشورى عددا من التوصيات الإضافية التي تقدم بها أعضاء في المجلس، إلا أنها لم تر النور عند التصويت عليها من اللجان المتخصصة. إذ أسقط المجلس توصية اللجنة الأمنية المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1438، والتي تنص على: «دراسة إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة وفقا لاحتياجات الوزارة»، وكانت اللجنة الأمنية تبنت التوصية المقدمة من كل من عضوي الشورى الدكتورة إقبال درندري، والمهندس أحمد الأسود، وكان نص التوصية الأصلية: «فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030»، وقد أيد التوصية 59 عضوا، بينما عارضها 55 عضوا ولم يصوت 11 عضوا.
ومن تلك التوصيات توصية افتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير وزارة التعليم، ونصها: «على وزارة التعليم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة العمل على افتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة»، حصدت التوصية عند التصويت عليها 73 صوتاً، وعارضها 57 صوتاً.
وكانت التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، ونصها: «أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن 6000 ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور»، وعند التصويت عليها لملاءمة مناقشتها أيدها 48 صوتا، وعارضها 57 صوتا، وهو تصويت إجرائي.
وبشأن توصية تحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجالس البلدية خلال الاجتماعات الدورية التي قدمت على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنص التوصية على: «الإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية طالما تحققت الضوابط الشرعية»، وهذا التوصية من التوصيات الجديدة التي تبنتها اللجنة أيدها 71 عضوا، وعارضها 51 عضوا.
ومن التوصيات التي سقطت في مجلس الشورى توصية قدمها عضو المجلس السابق الدكتور سلطان السلطان التي نصها: «تحويل صندوق تنمية الموارد البشرية إلى وزارة تنمية الموارد البشرية»، وعند طرح التوصية لملاءمة مناقشتها تحت قبة الشورى أيدها 21 عضوا، وعارضها 90 عضوا.
وأسقط المجلس توصية تدعو لإجراء دراسة لتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام للدكتورة زينب أبو طالب، فقد أيدها 58 عضوا، وعارضها 58 عضوا.
ومن تلك التوصيات توصية افتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير وزارة التعليم، ونصها: «على وزارة التعليم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة العمل على افتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة»، حصدت التوصية عند التصويت عليها 73 صوتاً، وعارضها 57 صوتاً.
وكانت التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، ونصها: «أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن 6000 ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور»، وعند التصويت عليها لملاءمة مناقشتها أيدها 48 صوتا، وعارضها 57 صوتا، وهو تصويت إجرائي.
وبشأن توصية تحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجالس البلدية خلال الاجتماعات الدورية التي قدمت على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنص التوصية على: «الإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية طالما تحققت الضوابط الشرعية»، وهذا التوصية من التوصيات الجديدة التي تبنتها اللجنة أيدها 71 عضوا، وعارضها 51 عضوا.
ومن التوصيات التي سقطت في مجلس الشورى توصية قدمها عضو المجلس السابق الدكتور سلطان السلطان التي نصها: «تحويل صندوق تنمية الموارد البشرية إلى وزارة تنمية الموارد البشرية»، وعند طرح التوصية لملاءمة مناقشتها تحت قبة الشورى أيدها 21 عضوا، وعارضها 90 عضوا.
وأسقط المجلس توصية تدعو لإجراء دراسة لتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام للدكتورة زينب أبو طالب، فقد أيدها 58 عضوا، وعارضها 58 عضوا.