أكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك ما صدر أخيراً من جوانب تشريعية منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية المتضمنة، وربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز الموظفين المجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة الأداء المتميز، وكذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.
وأشار السلمي خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء)، ورشة العمل الأولى لمنصة " الاستفسارات والآراء النظامية " بمقر الوزارة الرئيسي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف محمد النحاس وكبار مسؤولي الوزارة، أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة، حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم، وترجمت هذه الجوانب إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ومن أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الالكترونية الوطنية للخدمة المدنية.
وأَضاف السلمي أنه إذا اكتملت هذه المنظومة فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور هام جداً يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة، منوهاً أن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدة ورش تم عقدها من قبل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات ولأن الاستفسارات الوظيفية تعـد ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية حرصت على عقد هذه الورشة انطلاقاً من دور هذه الوزارة بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.
وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة افتتاحها بشرح نظري "لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية" بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحين قدمها كل من مدير عام الاستفسارات الوظيفية صالح الشقيق، ومدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف عوض الرشيدي، تلى ذلك تعريف مفصل عن اطلاق مشروع منصة بيان "تحقيق الخدمة"، من تقديم مديرة إدارة جودة البيانات هياء السبيعي.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل ستعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة وذلك استعداداً لإطلاق نظام جديد من خلال منصة إليكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية، من خلال بوابتها الإلكترونية، سعياً منها لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية، وتعزيز دور التكامل بينها وبين الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، وتفعيل دور التعاملات الإلكترونية لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.
في حين تم اختتام الورشة صباح اليوم، بتدريب نظري للحضور من المختصين من ممثلي وكوارد الجهات الحكومية المشاركة على نظام منصة "الاستفسارات والآراء النظامية".
وأشار السلمي خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء)، ورشة العمل الأولى لمنصة " الاستفسارات والآراء النظامية " بمقر الوزارة الرئيسي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف محمد النحاس وكبار مسؤولي الوزارة، أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة، حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم، وترجمت هذه الجوانب إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ومن أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الالكترونية الوطنية للخدمة المدنية.
وأَضاف السلمي أنه إذا اكتملت هذه المنظومة فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور هام جداً يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة، منوهاً أن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدة ورش تم عقدها من قبل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات ولأن الاستفسارات الوظيفية تعـد ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية حرصت على عقد هذه الورشة انطلاقاً من دور هذه الوزارة بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.
وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة افتتاحها بشرح نظري "لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية" بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحين قدمها كل من مدير عام الاستفسارات الوظيفية صالح الشقيق، ومدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف عوض الرشيدي، تلى ذلك تعريف مفصل عن اطلاق مشروع منصة بيان "تحقيق الخدمة"، من تقديم مديرة إدارة جودة البيانات هياء السبيعي.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل ستعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة وذلك استعداداً لإطلاق نظام جديد من خلال منصة إليكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية، من خلال بوابتها الإلكترونية، سعياً منها لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية، وتعزيز دور التكامل بينها وبين الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، وتفعيل دور التعاملات الإلكترونية لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.
في حين تم اختتام الورشة صباح اليوم، بتدريب نظري للحضور من المختصين من ممثلي وكوارد الجهات الحكومية المشاركة على نظام منصة "الاستفسارات والآراء النظامية".