علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، عن صدور توجيهات عليا محذرة الجهات الحكومية المتهاونة في تطبيق ضوابط التعاملات الإلكترونية. ووجهت بالتحقيق مع الجهات المتأخرة في تطبيق ذلك والرفع بنتائج التحقيقات في مدة لا تتجاوز أسبوعاً بشكل عاجل، وشدد التوجيه بأنه «لن يُقبل أي تهاون أو تقصير في ذلك».
وأكدت المصادر أن التوجيهات شددت على أن تعمل كل جهة حكومية على تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وعضوية كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري وتكون مهمتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها ومتابعتها.
وأوضحت المصادر أن هناك جهات حكومية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالضوابط فيما يتعلق بقيام كل جهة حكومية بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وفقاً للمتطلبات التي يُحددها برنامج التعاملات.
وطبقا للمعلومات فإن عدم التزام الجهات الحكومية بتطبيق تلك الضوابط نتج عنها عدم تحقيق الغايات المتوخاة من البرنامج، والتأخير غير المبرر في التحول الرقمي للمملكة، ويعد ذلك إخلالا بتطبيق ما قضى به قرار مجلس الوزراء وهو أمر غير مقبول إطلاقاً.
وشددت التوجيهات بحسب المصادر على الجهات الحكومية المتأخرة بالتأكيد على المختصين لديهم بتطبيق ما ورد في ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية حالاً ولن يُقبل أي تهاون أو تقصير في ذلك.
وأكدت المصادر أن التوجيهات شددت على أن تعمل كل جهة حكومية على تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وعضوية كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري وتكون مهمتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها ومتابعتها.
وأوضحت المصادر أن هناك جهات حكومية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالضوابط فيما يتعلق بقيام كل جهة حكومية بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وفقاً للمتطلبات التي يُحددها برنامج التعاملات.
وطبقا للمعلومات فإن عدم التزام الجهات الحكومية بتطبيق تلك الضوابط نتج عنها عدم تحقيق الغايات المتوخاة من البرنامج، والتأخير غير المبرر في التحول الرقمي للمملكة، ويعد ذلك إخلالا بتطبيق ما قضى به قرار مجلس الوزراء وهو أمر غير مقبول إطلاقاً.
وشددت التوجيهات بحسب المصادر على الجهات الحكومية المتأخرة بالتأكيد على المختصين لديهم بتطبيق ما ورد في ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية حالاً ولن يُقبل أي تهاون أو تقصير في ذلك.