شاركت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح ممثلة للسعودية في القمة العالمية للإعاقة التي أقيمت أمس الأول (الثلاثاء) بالعاصمة البريطانية لندن.
وتطرقت القمة إلى الالتزام بميثاق التغيير الذي يحتوي على 10 عناصر أساسية تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع حقوقهم سواء في التعليم أو التدريب أو التوظيف والاندماج التام في المجتمع، والمنبثقة من أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش القمة التقت الرماح عددا من المسؤولين، أبرزهم الوزير البريطاني للتنمية الدولية الورد بيتس، وأكدت خلال اللقاء، حرص المملكة من خلال رؤية 2030 على تمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والإجراءات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
كما التقت الدكتورة الرماح المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، الذي أشاد بجهود المملكة المتواصلة في مجموعة العشرين لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ودورها الريادي بدعم موضوعي الحماية الاجتماعية والتوظيف في المملكة.
وحثت الرماح على أهمية الخروج بالتزام دولي يضمن تطبيق الأعمال والخطط بمعايير ذات جودة عالية، بشكل يلزم جميع الدول على التنفيذ وضمان الوصول العادل والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت القمة إلى الالتزام بميثاق التغيير الذي يحتوي على 10 عناصر أساسية تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع حقوقهم سواء في التعليم أو التدريب أو التوظيف والاندماج التام في المجتمع، والمنبثقة من أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش القمة التقت الرماح عددا من المسؤولين، أبرزهم الوزير البريطاني للتنمية الدولية الورد بيتس، وأكدت خلال اللقاء، حرص المملكة من خلال رؤية 2030 على تمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والإجراءات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
كما التقت الدكتورة الرماح المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، الذي أشاد بجهود المملكة المتواصلة في مجموعة العشرين لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ودورها الريادي بدعم موضوعي الحماية الاجتماعية والتوظيف في المملكة.
وحثت الرماح على أهمية الخروج بالتزام دولي يضمن تطبيق الأعمال والخطط بمعايير ذات جودة عالية، بشكل يلزم جميع الدول على التنفيذ وضمان الوصول العادل والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.