ضوئية لمقال دحلان في (13/4/1439)
twasul.info
200
خطط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام. (عكاظ)
أعلنت وزارة الشؤون البلدية ممثلة بوكالة الشؤون الفنية أنها بصدد طرح مشروع لتحديث جميع اللوائح والاشتراطات الصادرة منها، ومن أهمها الاشتراطات المتعلقة بالأنشطة الصحية والتعليمية.
أفادت الوزارة تعقيبا على ما كتبه عبدالله دحلان في «عكاظ» بعنوان «استثمارات تطالب بإزالة المعوقات» في (13/4/1439)، أنها تعاونت مع وزارة التعليم للعمل على تسهيل بعض الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء إلى توقيع محضر اجتماع اللجنة المشكلة من الوزارتين بهذا الخصوص.
وذكرت «البلدية» أنه جرى تبليغ الأمانات والتعميم بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية المتضمنة ما أوصت به اللجنة «أنه في حال رغبة أحد مطوري الأراضي تحديد مواقع» كمرافق تعليمية خاصة، محدد به النوع والمستوى فتطبق عليه الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية، وذلك بعد تحديد مواقع المرافق التعليمية الحكومية الخاضعة للمعايير التخطيطية، ولا ينطبق على مواقع المرافق التعليمية الخاصة الأنظمة المتعلقة بالمرافق الحكومية من حيث تحرير الموقع.
وأوضحت أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتعليم راجعتا اشتراطات المجمعات الطبية العامة والمتخصصة من فريق عمل مشكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى، لافتة إلى أنه أعد دليل إجرائي موحد لتسهيل إصدار التراخيص الشاملة بما يسهم في تسهيل وجذب المستثمرين.
وكان دحلان كتب مقالا في «عكاظ» ذكر فيه أن الشروط المعلنة للحصول على التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية أو مستوصفات، تعجيزية، هي مجموعة من الشروط في ظاهرها يمكن تحقيقها ولكن على أرض الواقع يصعب بل يستحيل أحيانا تحقيقها لارتباطها بموافقات الأمانات ذات الشروط التعجيزية ومتطلبات الجهات الرسمية الأخرى.
كتب: «والأمر كذلك في الاستثمار في المجال التعليمي سواء تراخيص إنشاء المدارس بأنواعها، وأهم معوق فيها هو شروط الأمانات التعجيزية، أو تراخيص المعاهد الفنية أو المهنية أو اللغات أو العلوم الإدارية تواجه متطلبات بلدية تعجيزية، والأمر أصعب ومستحيل لتراخيص إنشاء الجامعات، والتي لا أعلم كيف ستتغلب عليها الجامعات الأجنبية التي سيصرح لها العمل في المملكة بدون استثناءات، وعلى وجه الخصوص التراخيص البلدية ومتطلبات الحصول على التراخيص الأخرى».
أفادت الوزارة تعقيبا على ما كتبه عبدالله دحلان في «عكاظ» بعنوان «استثمارات تطالب بإزالة المعوقات» في (13/4/1439)، أنها تعاونت مع وزارة التعليم للعمل على تسهيل بعض الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء إلى توقيع محضر اجتماع اللجنة المشكلة من الوزارتين بهذا الخصوص.
وذكرت «البلدية» أنه جرى تبليغ الأمانات والتعميم بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية المتضمنة ما أوصت به اللجنة «أنه في حال رغبة أحد مطوري الأراضي تحديد مواقع» كمرافق تعليمية خاصة، محدد به النوع والمستوى فتطبق عليه الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية، وذلك بعد تحديد مواقع المرافق التعليمية الحكومية الخاضعة للمعايير التخطيطية، ولا ينطبق على مواقع المرافق التعليمية الخاصة الأنظمة المتعلقة بالمرافق الحكومية من حيث تحرير الموقع.
وأوضحت أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتعليم راجعتا اشتراطات المجمعات الطبية العامة والمتخصصة من فريق عمل مشكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى، لافتة إلى أنه أعد دليل إجرائي موحد لتسهيل إصدار التراخيص الشاملة بما يسهم في تسهيل وجذب المستثمرين.
وكان دحلان كتب مقالا في «عكاظ» ذكر فيه أن الشروط المعلنة للحصول على التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية أو مستوصفات، تعجيزية، هي مجموعة من الشروط في ظاهرها يمكن تحقيقها ولكن على أرض الواقع يصعب بل يستحيل أحيانا تحقيقها لارتباطها بموافقات الأمانات ذات الشروط التعجيزية ومتطلبات الجهات الرسمية الأخرى.
كتب: «والأمر كذلك في الاستثمار في المجال التعليمي سواء تراخيص إنشاء المدارس بأنواعها، وأهم معوق فيها هو شروط الأمانات التعجيزية، أو تراخيص المعاهد الفنية أو المهنية أو اللغات أو العلوم الإدارية تواجه متطلبات بلدية تعجيزية، والأمر أصعب ومستحيل لتراخيص إنشاء الجامعات، والتي لا أعلم كيف ستتغلب عليها الجامعات الأجنبية التي سيصرح لها العمل في المملكة بدون استثناءات، وعلى وجه الخصوص التراخيص البلدية ومتطلبات الحصول على التراخيص الأخرى».