أكدت وزارة الصحة أنها ألغت عقدي شركتي تأمين بعد ممارستهما تأخر الإجراءات الصحية وتأخير تسديد المستحقات وإلزام المراجعين بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج.
وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة: «أنه ضمن مراجعتها لعقود شركات التأمين رصدت» الصحة «بعض الممارسات التأمينية السلبية وقامت جراء ذلك بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدين لشركتي تأمين معها».
وتابعت، «تم الغاء عقد الشركتين لما لوحظ من ممارسات تأخر الإجراءات الصحية وتأخير تسديد المستحقات حيث كانت الشركات تلزم المراجع إبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج، رغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سار إلكترونيا إلا أن تمسك شركات التأمين بهذه الإجراءات الإضافية والتحجج غير المبرر يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخر في الإجابة على طلبات الموافقات تلك، واستخدام بعض الشركات للمنشآت الصحية للحصول على التأهيل ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة، وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للإستفادة من تقديم الخدمة مجانا للمراجعين المؤمن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية».
ولفتت وزارة الصحة حرصها على تقديم الخدمة الصحية لعموم المواطنين وعدم استغلال شركات التأمين للخدمات المجانية لتغطية تكاليف شرائح مؤمن عليها من قبلهم مما يؤثر على الخدمات الصحية المجانية المقدمة للعموم.