أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها في 7 مدن أوائل العام المقبل، ستبدأ أعمالها بلا ورق أو أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وأفاد خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض، أن الوزارة تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وبيّن الوزير أن المحاكم العمالية ستكون مجالاً للتحديث والتطوير، وستكون نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، واختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، سيكون أساساً استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة) بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وتناول لقاء الوزير بالقضاة، الحديث عن اختلاف القضاء العمالي عن القضاء العام كون غالبه محكوماً موضوعاً وإجراء في نظام العمل.
وأكد وزير العدل أن نظر القضايا العمالية يكون وفقًا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.
وأفاد خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض، أن الوزارة تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وبيّن الوزير أن المحاكم العمالية ستكون مجالاً للتحديث والتطوير، وستكون نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، واختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، سيكون أساساً استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة) بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وتناول لقاء الوزير بالقضاة، الحديث عن اختلاف القضاء العمالي عن القضاء العام كون غالبه محكوماً موضوعاً وإجراء في نظام العمل.
وأكد وزير العدل أن نظر القضايا العمالية يكون وفقًا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.