كشفت وزارة العدل أن عدد زوّار البوابة الإلكترونية والمستفيدين من خدماتها بلغ 12 مليون زائر خلال العام الجاري 1439هـ، حيث أنهى العديد منهم خدماتهم على شبكة الإنترنت دون عناء مراجعة الوزارة والمحاكم وكتابات العدل.
وتقدم الوزارة عبر بواباتها الإلكترونية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً، وأبرز خدماتها صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفسخ الوكالة إلكترونياً، وخدمة الإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الإلكتروني، ونظام القضاء التجاري، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.
وتضم الخدمات الإلكترونية أيضاً إيداع مذكرة الدفاع الأولى والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، كذلك معرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقديم على الرخص إلكترونياً للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات.
وبلغ عدد المؤشرات العقارية المسجلة إلكترونياً 75 مؤشراً عقارياً، وكذلك 24 مؤشراً عدلياً أساسياً، إلى جانب خدمة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية والتي تفيد العديد من مساهمي ورواد العقارات، حيث اختصرت الوزارة العمل في الكثير من الإجراءات؛ لحفظ وقت المستفيدين، وتقديم الخدمة بكل يُسر وسهولة، وتخفيف الضغط والتكدس على القضاة وموظفي المحاكم.
كما توفر البوابة خدمة النماذج الإلكترونية الإنهائية للمحاكم والتي تشمل: إقامة ولي على قاصر سناً، وإقامة ولي على قاصر عقلاً، واستمرار ولاية على قاصر عقلاً، وإثبات رشد، وإثبات وصية، فسخ ولاية بطلب من الولي، وتقدير نفقة قاصر، وتسليم مبلغ من المال لمن ثبت رشده، وحصر ورثة، وقسمة تركة، وإثبات إعالة، واثبات حالة اجتماعية وغيرها.
وأوضحت الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات أن عدد زوّار البوابة الإلكترونية لوزارة العدل يزداد يوماً بعد يوم مع استخدام الوزارة أفضل الأنظمة التقنية، واعتماد التحوّل الرقمي لأعمال الوزارة، حيث تسعى ضمن خططها التطويرية إلى رفع مستوى رقمنة خدماتها العدليّة والقضائية في سبيل تيسير الخدمة على المستفيدين وتطويع التقنية وتعزيز الكفاءة والفعالية وسرعة الإنجاز.
وكانت وزارة العدل قد نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل شهرين.
وتقدم الوزارة عبر بواباتها الإلكترونية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً، وأبرز خدماتها صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفسخ الوكالة إلكترونياً، وخدمة الإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الإلكتروني، ونظام القضاء التجاري، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.
وتضم الخدمات الإلكترونية أيضاً إيداع مذكرة الدفاع الأولى والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، كذلك معرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقديم على الرخص إلكترونياً للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات.
وبلغ عدد المؤشرات العقارية المسجلة إلكترونياً 75 مؤشراً عقارياً، وكذلك 24 مؤشراً عدلياً أساسياً، إلى جانب خدمة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية والتي تفيد العديد من مساهمي ورواد العقارات، حيث اختصرت الوزارة العمل في الكثير من الإجراءات؛ لحفظ وقت المستفيدين، وتقديم الخدمة بكل يُسر وسهولة، وتخفيف الضغط والتكدس على القضاة وموظفي المحاكم.
كما توفر البوابة خدمة النماذج الإلكترونية الإنهائية للمحاكم والتي تشمل: إقامة ولي على قاصر سناً، وإقامة ولي على قاصر عقلاً، واستمرار ولاية على قاصر عقلاً، وإثبات رشد، وإثبات وصية، فسخ ولاية بطلب من الولي، وتقدير نفقة قاصر، وتسليم مبلغ من المال لمن ثبت رشده، وحصر ورثة، وقسمة تركة، وإثبات إعالة، واثبات حالة اجتماعية وغيرها.
وأوضحت الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات أن عدد زوّار البوابة الإلكترونية لوزارة العدل يزداد يوماً بعد يوم مع استخدام الوزارة أفضل الأنظمة التقنية، واعتماد التحوّل الرقمي لأعمال الوزارة، حيث تسعى ضمن خططها التطويرية إلى رفع مستوى رقمنة خدماتها العدليّة والقضائية في سبيل تيسير الخدمة على المستفيدين وتطويع التقنية وتعزيز الكفاءة والفعالية وسرعة الإنجاز.
وكانت وزارة العدل قد نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل شهرين.