صادقت محكمة الاستئناف الإداري على حكم أصدرته المحكمة الإدارية يقضي بإلزام أمانة جدة بمنح أرملة قطعة أرض حصلت عليها ضمن 50 مواطنة من الأرامل والمطلقات وفق أمر صدر العام 1430. واعتبرت المحكمة الإدارية في حكمها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) امتناع أمانة جدة عن تنفيذ قرار المنح مخالفا للشرع والنظام ورفضت مبررات الأمانة بأن منح الأراضي باتت مسؤولية وزارة الإسكان كون قرار نقل منح الأراضي من وزارة البلدية إلى وزارة الإسكان صدر عام 1434هـ أي بعد استحقاق المواطنة منحتها بأربع سنوات.
وأوضحت المواطنة هدى لـ«عكاظ» أمس أنها راجعت أمانة جدة عدة مرات دون جدوى، لكنها تنصلت عن التنفيذ وأفادتها بأن منح الأراضي باتت مسؤولية وزارة الإسكان ما دعاها إلى رفع دعوى قبل عامين أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم وصدر لها قبل أيام حكم مكتسبا القطعية يلزم الأمانة بمنحها الأرض المقررة لها. وأن الأمانة ردت عليها بأن المنح تم إيقافها ما دفعها إلى رفع دعوى تطالب فيها إلزام الأمانة بمنحها قطعة الأرض.
وناشدت الأرملة هدى أمين جدة الجديد توجيه جهة الاختصاص بتنفيذ ما صدر عن المحكمة من حكم نهائي واجب النفاذ.
وكانت الأمانة ردت على المحكمة بالتأكيد عن صدور قرار يتضمن إيقاف توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات فوراً وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للبلدية والتي لم يتم إيصال كافة الخدمات إليها و دفع ممثل الأمانة أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة وأن الأمانة ليس لها سلطة حاليا على توزيع أو تطبيق منح الأراضي.
في المقابل تمسكت المواطنة بموقفها وذكرت أن الاختصاص انتقل من البلدية إلى الإسكان عام 1434هـ وأن قرار منحة الأرض لها صدر عام 1430هـ وأن دعوها التي قدمت عام 1437هـ وتم الفصل فيها الشهر الحالي من عام 1439هـ ولم تحرك أمانة جدة ساكنا تجاه تطبيق منحتها وتمسكت بأن تطبيق القرارات لا يكون بأثر رجعي.
وخلصت المحكمة إلى أن المواطنة المدعية صدر لها أمر بمنحها قطعة أرض بتاريخ 1/ 9/ 1430هـ مع خمسين أرملة ومطلقة قبل صدور القرار المشار إليه من أمانة جدة بنقل منح الأراضي إلى وزارة الإسكان، فلا يسري تطبيقه بأثر رجعي، وأكدت الدائرة القضائية أن امتناع أمانة جدة عن منح المواطنة أرضا يعد مخالفا، «وبالتأمل في الدعوى ومجرياتها ثبت للمحكمة أحقية المواطنة استكمال إجراءات منحها وعليه تقرر المحكمة إلغاء قرار أمانة جد السلبي المتمثل في امتناعها عن استكمال إجراءات منحة أرض المواطنة هدى، وهو ما يقود إلى إلزام الأمانة باستكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق المنحة».
وأوضحت المواطنة هدى لـ«عكاظ» أمس أنها راجعت أمانة جدة عدة مرات دون جدوى، لكنها تنصلت عن التنفيذ وأفادتها بأن منح الأراضي باتت مسؤولية وزارة الإسكان ما دعاها إلى رفع دعوى قبل عامين أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم وصدر لها قبل أيام حكم مكتسبا القطعية يلزم الأمانة بمنحها الأرض المقررة لها. وأن الأمانة ردت عليها بأن المنح تم إيقافها ما دفعها إلى رفع دعوى تطالب فيها إلزام الأمانة بمنحها قطعة الأرض.
وناشدت الأرملة هدى أمين جدة الجديد توجيه جهة الاختصاص بتنفيذ ما صدر عن المحكمة من حكم نهائي واجب النفاذ.
وكانت الأمانة ردت على المحكمة بالتأكيد عن صدور قرار يتضمن إيقاف توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات فوراً وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للبلدية والتي لم يتم إيصال كافة الخدمات إليها و دفع ممثل الأمانة أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة وأن الأمانة ليس لها سلطة حاليا على توزيع أو تطبيق منح الأراضي.
في المقابل تمسكت المواطنة بموقفها وذكرت أن الاختصاص انتقل من البلدية إلى الإسكان عام 1434هـ وأن قرار منحة الأرض لها صدر عام 1430هـ وأن دعوها التي قدمت عام 1437هـ وتم الفصل فيها الشهر الحالي من عام 1439هـ ولم تحرك أمانة جدة ساكنا تجاه تطبيق منحتها وتمسكت بأن تطبيق القرارات لا يكون بأثر رجعي.
وخلصت المحكمة إلى أن المواطنة المدعية صدر لها أمر بمنحها قطعة أرض بتاريخ 1/ 9/ 1430هـ مع خمسين أرملة ومطلقة قبل صدور القرار المشار إليه من أمانة جدة بنقل منح الأراضي إلى وزارة الإسكان، فلا يسري تطبيقه بأثر رجعي، وأكدت الدائرة القضائية أن امتناع أمانة جدة عن منح المواطنة أرضا يعد مخالفا، «وبالتأمل في الدعوى ومجرياتها ثبت للمحكمة أحقية المواطنة استكمال إجراءات منحها وعليه تقرر المحكمة إلغاء قرار أمانة جد السلبي المتمثل في امتناعها عن استكمال إجراءات منحة أرض المواطنة هدى، وهو ما يقود إلى إلزام الأمانة باستكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق المنحة».