لم يطارد اتحاد نيجيريا لكرة القدم صحفيين تقمصا دور وكيلي لاعبين لإثبات اتهامات بالفساد على مساعد المدرب الألماني لمنتخب نيجيريا ساليسو يوسف الذي وجد نفسه مضطراً للدفاع، عقب عرض هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أخيراً، فيديو يظهر يوسف وهو يقبض المال (1000 دولار) من الصحفيين المتخفيين، في الوقت الذي أحالت وزارة الصحة زميلاً صحفياً، تقمص دور طبيب للكشف عن ثغرات في تدابير 3 مستشفيات بجدة، إلى النيابة العامة.
وبعيداً عن الجدل المهني حول تصرف الصحفي، اتخذت وزارة الصحة إستراتيجية الهجوم على الزميل الصحفي عبدالعزيز الغامدي بإحالته إلى النيابة العامة بتهمة «انتحال صفة طبيب» رداً على القضية المنشورة في الزميلة «المدينة» بعنوان «بسماعة وبالطو أبيض.. محرر المدينة طبيبا بمستشفيات جدة»، بدلاً من اعترافها بالثغرات الخطيرة التي كشفها الزميل في عمله الصحفي الميداني، وتقديم الوعود بمعالجتها، والاعتذار عن تلك الثغرات للمستفيدين.
ورغم وجود تسريبات عن انفراجة قد يشهدها ملف الزميل الغامدي، بإحالته إلى جهة الاختصاص (وزارة الإعلام)، إلا أن صحفيين لا يزالون ممتعضين من إجراء وزارة الصحة، مؤكدين أنه يؤسس لمرحلة خطيرة من التعاطي مع العمل الصحفي اليومي، ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة لأداء الوزارة، رغم اختلاف وجهات نظرهم حيال القضية من الجانب المهني.
ويقلل صحفيون سعوديين من انعكاس إجراء وزارة الصحة بحق زميلهم على عملهم اليومي المهني «لكنه إجراء مؤلم حيال المهنة»، معتبرين أن لجان وزارة الإعلام «الجهة المختصة للنظر في مثل تلك المخالفات».
ولم يتخذ اتحاد الصحفيين السعوديين الذي لم تجتمع إدارته منذ التاسع من مايو الماضي، أي موقف حيال الصحفي «علناً على أقل تقدير».
من جهته، يشدد المحامي ناصر الزغيبي على أن عمل الزميل الغامدي في مادته المثيرة للجدل لا يعد «انتحال شخصية»، موضحاً أنه يأتي في صميم طبيعة العمل الصحفي، ولم يكن هناك قصد جنائي، ولم يلحق الضرر بأي مريض، ولم ينتهك خصوصية المرضى.
وقال الزغيبي لـ«عكاظ» إن دخول الصحفي المستشفى متقمصاً دور الطبيب «ترتبت عليه مصلحة عامة»، لافتاً إلى أن المصلحة تكمن في كشف الحقيقة ومستوى الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.
وأضاف «عليه، لا يوجد نص نظامي يجرم دخول الصحفي حرم المستشفيات بزي طبيب»، معتبراً أن القبض والإيقاف غير نظامي «بل يتم الاستدعاء دون الإيقاف، والتحقيق معه بخصوص دعوى وزارة الصحة فقط».
وكان الزميل عبدالعزيز الغامدي تمكن من الدخول إلى 3 مستشفيات في جدة متقمصاً دور طبيب، ما كشف ضعف التدابير في تلك المستشفيات، الأمر الذي دعا وزارة الصحة إلى إعلانها ملاحقة الزميل وإحالته للنيابة، بدلاً من التعليق على ضعف الإجراءات التي كشفها الزميل.
وبعيداً عن الجدل المهني حول تصرف الصحفي، اتخذت وزارة الصحة إستراتيجية الهجوم على الزميل الصحفي عبدالعزيز الغامدي بإحالته إلى النيابة العامة بتهمة «انتحال صفة طبيب» رداً على القضية المنشورة في الزميلة «المدينة» بعنوان «بسماعة وبالطو أبيض.. محرر المدينة طبيبا بمستشفيات جدة»، بدلاً من اعترافها بالثغرات الخطيرة التي كشفها الزميل في عمله الصحفي الميداني، وتقديم الوعود بمعالجتها، والاعتذار عن تلك الثغرات للمستفيدين.
ورغم وجود تسريبات عن انفراجة قد يشهدها ملف الزميل الغامدي، بإحالته إلى جهة الاختصاص (وزارة الإعلام)، إلا أن صحفيين لا يزالون ممتعضين من إجراء وزارة الصحة، مؤكدين أنه يؤسس لمرحلة خطيرة من التعاطي مع العمل الصحفي اليومي، ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة لأداء الوزارة، رغم اختلاف وجهات نظرهم حيال القضية من الجانب المهني.
ويقلل صحفيون سعوديين من انعكاس إجراء وزارة الصحة بحق زميلهم على عملهم اليومي المهني «لكنه إجراء مؤلم حيال المهنة»، معتبرين أن لجان وزارة الإعلام «الجهة المختصة للنظر في مثل تلك المخالفات».
ولم يتخذ اتحاد الصحفيين السعوديين الذي لم تجتمع إدارته منذ التاسع من مايو الماضي، أي موقف حيال الصحفي «علناً على أقل تقدير».
من جهته، يشدد المحامي ناصر الزغيبي على أن عمل الزميل الغامدي في مادته المثيرة للجدل لا يعد «انتحال شخصية»، موضحاً أنه يأتي في صميم طبيعة العمل الصحفي، ولم يكن هناك قصد جنائي، ولم يلحق الضرر بأي مريض، ولم ينتهك خصوصية المرضى.
وقال الزغيبي لـ«عكاظ» إن دخول الصحفي المستشفى متقمصاً دور الطبيب «ترتبت عليه مصلحة عامة»، لافتاً إلى أن المصلحة تكمن في كشف الحقيقة ومستوى الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.
وأضاف «عليه، لا يوجد نص نظامي يجرم دخول الصحفي حرم المستشفيات بزي طبيب»، معتبراً أن القبض والإيقاف غير نظامي «بل يتم الاستدعاء دون الإيقاف، والتحقيق معه بخصوص دعوى وزارة الصحة فقط».
وكان الزميل عبدالعزيز الغامدي تمكن من الدخول إلى 3 مستشفيات في جدة متقمصاً دور طبيب، ما كشف ضعف التدابير في تلك المستشفيات، الأمر الذي دعا وزارة الصحة إلى إعلانها ملاحقة الزميل وإحالته للنيابة، بدلاً من التعليق على ضعف الإجراءات التي كشفها الزميل.