أوضح مدير بنك الأصول الوراثية النباتية المهندس أحمد الشمري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت العمل بنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وأشار إلى أن استحداث النظام جاء تنفيذاً لالتزامات السعودية بالمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وإدراكاً لأهمية المحافظة على هذه الثروة الوطنية التي تعتبر الأساس الحيوي الذي يعتمد عليه المزارع ومربو النبات والباحثون في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الغطاء النباتي.
وعن طبيعة الموارد الوراثية، أفاد بأنها المادة الخام أو الأساس (بذور، مجموع خضري) التي تحتوي على المادة الوراثية، ويعتمد عليها المزارعون ومربو النبات والباحثون لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بأهداف النظام بيّن المهندس الشمري أن من أهمها: المحافظة على الموارد الوراثية النباتية من التدهور والانقراض من خلال استكشافها وجمعها وحفظها وتوثيقها في قاعدة بيانات وطنية لحفظ حقوق الملكية الفكرية للمملكة، والاستخدام المستدام لهذه الموارد من خلال الدراسات والأبحاث العلمية لاكتشاف خصائصها الوراثية والبيئية والحيوية واستخدامها في برامج تربية النبات لمواجهة التحديات المناخية من جفاف وندرة المياه، إضافة إلى تبادل الموارد الوراثية النباتية مع المراكز البحثية وبنوك الجينات المحلية والدولية واقتسام المنافع الناتجة عن استخدامها.
وعن طبيعة الموارد الوراثية، أفاد بأنها المادة الخام أو الأساس (بذور، مجموع خضري) التي تحتوي على المادة الوراثية، ويعتمد عليها المزارعون ومربو النبات والباحثون لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بأهداف النظام بيّن المهندس الشمري أن من أهمها: المحافظة على الموارد الوراثية النباتية من التدهور والانقراض من خلال استكشافها وجمعها وحفظها وتوثيقها في قاعدة بيانات وطنية لحفظ حقوق الملكية الفكرية للمملكة، والاستخدام المستدام لهذه الموارد من خلال الدراسات والأبحاث العلمية لاكتشاف خصائصها الوراثية والبيئية والحيوية واستخدامها في برامج تربية النبات لمواجهة التحديات المناخية من جفاف وندرة المياه، إضافة إلى تبادل الموارد الوراثية النباتية مع المراكز البحثية وبنوك الجينات المحلية والدولية واقتسام المنافع الناتجة عن استخدامها.