دعا المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال التعامل مع المحكومين في الجرائم الإرهابية، خصوصاً تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في هذا المجال المتمثلة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
كما دعا المؤتمر في ختام أعماله الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتقارير حول واقع اعتماد الخدمة المجتمعية لديها كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، على أن تشمل تلك التقارير الجانبين التشريعي والتطبيقي.
وطالب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية ومن الخبرة المتوفرة لدى المنظمات العربية والدول المعنية، على أن تسمح تلك المقاييس بمراعاة الخصوصية المحلية لكل دولة، ودعاها إلى تنظيم ورشة عمل حول التعامل في المؤسسات العقابية والإصلاحية مع المحكومين في جرائم إرهابية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن المجلس اعتمد مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأوصى بتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها.
كما دعا المؤتمر في ختام أعماله الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتقارير حول واقع اعتماد الخدمة المجتمعية لديها كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، على أن تشمل تلك التقارير الجانبين التشريعي والتطبيقي.
وطالب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية ومن الخبرة المتوفرة لدى المنظمات العربية والدول المعنية، على أن تسمح تلك المقاييس بمراعاة الخصوصية المحلية لكل دولة، ودعاها إلى تنظيم ورشة عمل حول التعامل في المؤسسات العقابية والإصلاحية مع المحكومين في جرائم إرهابية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن المجلس اعتمد مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأوصى بتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها.