تسعى وزارة الداخلية، من خلال مركزها لأبحاث الجريمة، لدراسة الظواهر السلوكية السلبية الناشئة واقتراح السياسات والحلول العلمية للتعامل معها قبل تفاقمها، إضافة إلى خفض الجريمة ورفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع كافة.
وكشف المتحدث الأمني باسم الوزارة اللواء منصور التركي توجيه وزير الداخلية باعتماد خطة لتطوير المركز ورفع قدراته على إجراء البحوث والدراسات العلمية عن الجريمة وتطوير السياسات والبرامج التطبيقية لمعالجة السلوكيات المؤيدة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد التركي، في تصريح متلفز، أن تطوير المركز يشمل تفعيل مشاركة المجتمع في معالجة السلوكيات والأخطاء الشائعة ذات الصلة بالجريمة وتحفيز البحث العلمي، إضافة إلى دراسة الظواهر السلوكية السلبية الناشئة واقتراح السياسات والحلول العلمية للتعامل معها قبل تفاقمها.
وأوضح أن تطوير المركز يأتي ضمن مبادرات وزارة الداخلية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصا ما يتعلق بخفض الجريمة ورفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع كافة.
وقال «رؤيتنا للمركز في المستقبل أن يكون أيقونة علمية في البحوث العلمية ذات العلاقة بالجريمة، وأن يكون جهة ترتبط فيها كافة النشاطات العلمية ذات الصلة بالجريمة في المملكة، ومرجع الباحثين والمهتمين ووسائل الإعلام للوقوف على نتائج الدراسات والبحوث التي يجريها المركز، والحصول على بحوث عربية ودولية ذات صلة». يذكر أن المركز أنشئ عام 1394، وكان يحمل اسم (مكتب مكافحة الجريمة) قبل أن يتغير مسماه الى مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وتغير أمس الأول (الجمعة) إلى «مركز أبحاث الجريمة» ويرتبط بوزير الداخلية مباشرة. ويحتوي المركز بمسماه الجديد (مركز أبحاث الجريمة) على المرصد الوطني لمكافحة الجريمة كأداة تقنية تسهم في وضع مجموعة من الجهود والأولويات الاستراتيجية المستمرة للحد من الجريمة وتعزيز القدرات على حفظ أمن المواطن، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة رصد مستقبلية للجريمة في العالم العربي.
وكشف المتحدث الأمني باسم الوزارة اللواء منصور التركي توجيه وزير الداخلية باعتماد خطة لتطوير المركز ورفع قدراته على إجراء البحوث والدراسات العلمية عن الجريمة وتطوير السياسات والبرامج التطبيقية لمعالجة السلوكيات المؤيدة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد التركي، في تصريح متلفز، أن تطوير المركز يشمل تفعيل مشاركة المجتمع في معالجة السلوكيات والأخطاء الشائعة ذات الصلة بالجريمة وتحفيز البحث العلمي، إضافة إلى دراسة الظواهر السلوكية السلبية الناشئة واقتراح السياسات والحلول العلمية للتعامل معها قبل تفاقمها.
وأوضح أن تطوير المركز يأتي ضمن مبادرات وزارة الداخلية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصا ما يتعلق بخفض الجريمة ورفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع كافة.
وقال «رؤيتنا للمركز في المستقبل أن يكون أيقونة علمية في البحوث العلمية ذات العلاقة بالجريمة، وأن يكون جهة ترتبط فيها كافة النشاطات العلمية ذات الصلة بالجريمة في المملكة، ومرجع الباحثين والمهتمين ووسائل الإعلام للوقوف على نتائج الدراسات والبحوث التي يجريها المركز، والحصول على بحوث عربية ودولية ذات صلة». يذكر أن المركز أنشئ عام 1394، وكان يحمل اسم (مكتب مكافحة الجريمة) قبل أن يتغير مسماه الى مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وتغير أمس الأول (الجمعة) إلى «مركز أبحاث الجريمة» ويرتبط بوزير الداخلية مباشرة. ويحتوي المركز بمسماه الجديد (مركز أبحاث الجريمة) على المرصد الوطني لمكافحة الجريمة كأداة تقنية تسهم في وضع مجموعة من الجهود والأولويات الاستراتيجية المستمرة للحد من الجريمة وتعزيز القدرات على حفظ أمن المواطن، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة رصد مستقبلية للجريمة في العالم العربي.