علمت «عكاظ» عن صدور موافقة الجهات العليا المبلغة لوزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والعدل بشأن رغبة شركة أرامكو السعودية حجز مسار بديل لخط أنابيب جازان - أبها الذي سيمتد من مصفاة جازان إلى محطة توزيع المنتجات البترولية في أبها بعرض 60 مترا وبمساحة تقريبية تبلغ 273,776 متراً مربعاً، وتضمنت التوجيهات الموافقة على حجز الموقع.
وقالت مصادر مطلعة إن التعليمات نصت أنه في حال ادعاء أحد ملكية أي جزء من المسار وثبوت ملكيته تقوم الشركة بتسوية الأمر وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
في غضون ذلك أصدرت وزارة العدل تعميما إلى المحاكم المختصة بإنفاذ ما صدر من توجيهات حسب المتبع ووفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات. وعلق على ذلك المحامي حكم الحكمي وقال لـ «عكاظ» إن أي دعوى تملك لاحقا حول الموقع المحجور تنظره المحاكم العامة ويتم نزع العقار وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وأضاف، أن ملكية العقارات تُنزع للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في عدة حالات منها ما هو لمصلحة المرافق والخدمات العامة أو لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.
وأوضح المحامي الحكمي أن نزع الملكية محدد بأنظمة تراعي حقوق الملكية. لافتا إلى أن النظام شدد على قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك. وتنسق الجهة صاحبة المشروع لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة.
وقالت مصادر مطلعة إن التعليمات نصت أنه في حال ادعاء أحد ملكية أي جزء من المسار وثبوت ملكيته تقوم الشركة بتسوية الأمر وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
في غضون ذلك أصدرت وزارة العدل تعميما إلى المحاكم المختصة بإنفاذ ما صدر من توجيهات حسب المتبع ووفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات. وعلق على ذلك المحامي حكم الحكمي وقال لـ «عكاظ» إن أي دعوى تملك لاحقا حول الموقع المحجور تنظره المحاكم العامة ويتم نزع العقار وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وأضاف، أن ملكية العقارات تُنزع للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في عدة حالات منها ما هو لمصلحة المرافق والخدمات العامة أو لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.
وأوضح المحامي الحكمي أن نزع الملكية محدد بأنظمة تراعي حقوق الملكية. لافتا إلى أن النظام شدد على قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك. وتنسق الجهة صاحبة المشروع لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة.